به گزارش آذر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: عدالت گستری و کاهش شکاف طبقاتی و رفع فقر دغدغه مشترک دولت و مجلس است.
به گزارش آذر به نقل از مهر، «محسن پیرهادی»، عضو هیأت رئیسه و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هدف از پرداخت سهام عدالت به اقشار کم درآمد، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی آنهاست، اظهار داشت: دولت و مجلس پیگیر تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت هستند و امیدواریم به زودی اقدامات خوبی در این عرصه صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه عدالت گستری و کاهش شکاف طبقاتی و رفع فقر دغدغه مشترک دولت و مجلس است، افزود: در مبحث دریافت سهام عدالت که مطالبه طیف قابل توجهی از جامعه است، مجلس با تصویب قانون لازم به وظیفه خود عمل کرده و دولت هم به لزوم اجرای این قانون توجه دارد و درصدد تعیین منابع لازم برای تخصیص سهام عدالت به جاماندگان آن است.
بیش از یک چهارم جمعیت کشور مشمول دریافت سهام عدالت می شوند
پیرهادی در پاسخ به سوالی در رابطه با شمار جمعیت جاماندگان سهام عدالت اظهار داشت: جاماندگان سهام عدالت جمعیت قابل توجهی را شامل می شوند و جمعیتشان بیشتر از ۲۴ میلیون نفر یعنی بیشتر از یک چهارم جمعیت کشور برآورد می شود که در سه گروه قابل دسته بندی و احصا هستند.
به قول این عضو هیأت رئیسه مجلس، گروه اول طیفی از افراد زیر پوشش سازمان های حمایت گر دولتی همچون بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) هستند که تابحال سهام عدالت دریافت نکرده اند و شمارشان حدوداً ۴ میلیون ۸۰۰ هزار نفر ارزیابی شده است و پرداخت سهام عدالت به آنها در اولویت پیگیری های مجلس و دولت قرار دارد.
وی اضافه کرد: گروه دوم هموطنانی هستند که طی سال های ۸۵ تا ۹۱ مشمول دریافت سهام عدالت شدند اما به دنبال بروز مشکلاتی از سبد سهام عدالت بیرون آمدند و شمارشان بیشتر از ۱میلیون و ۶۰۰ هزار نفر برآورد می شود و همچنان منتظر تعیین تکلیف و دریافت سهام عدالت هستند.
۱۹ میلیون نفر نیازمند اعطای سهام عدالت
عضو هیأت رئیسه مجلس اضافه کرد: علاوه بر گروه اول و دوم، گروه سوم جمعیت ۱۹ میلیون نفری حائز شرایط دریافت سهام عدالت است که که جزو دهک های کم درآمد اقتصادی محسوب می شوند اما هنوز سهام عدالت دریافت نکرده اند.
پیرهادی اظهار داشت: عدم دریافت سهام عدالت از جانب این گروه ۱۹ میلیون نفری در حالیست که به علت عدم مدیریت درست در واگذاری سهام عدالت در دولت های گذشته طیفی به بزرگی همین جمعیت از سهام عدالت برخوردار شده اند که از نظر طبقه اقتصادی حائز شرایط دریافت سهام عدالت نیستند و باید در مورد وضعیت آنها حتما تجدید نظر شود.
