به گزارش آذر، عضو هیأت تحقیق و تفحص از بانکها در مجلس یازدهم اظهار داشت: تراکنش های مالی موسسه مصاف قانونی و اصولی بوده و در واقع بحثی از آن چه که در رسانه ها با عنوان پول شویی به چشم نمی خورد.
به گزارش آذر به نقل از مهر، احسان ارکانی نماینده مجلس یازدهم و عضو هیأت تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی در مجلس یازدهم در گفت و گویی در رابطه با گزارش هیأت تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی در مجلس یازدهم در رابطه با مؤسسه مصاف، اظهار داشت: به دنبال سوالات افراد مختلف از گزارش هیئت تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی در مجلس یازدهم در رابطه با مؤسسه مصاف و آقای علی اکبر رائفی پور و همینطور انتشار آن در رسانه ها آن هم بدون امضا که به شکلی مغایر قانون و خلاف خواست و اراده تنظیم کننده های آن گزارش اتفاق افتاد، بعنوان یک عضو از این هیأت تحقیق و تفحص که در تنظیم این گزارش یاد شده و همینطور نامه ای که بهرحال منتسب به هیئت است، برای ریاست قوه قضاییه دخیل بودم، چند نکته را ضروری است عرض کنم، که در واقع جواب سوالات شما در این چند تا نکته خواهد بود.
وی اظهار نمود: آن چیزی که در نامه و گزارش مذکور با عنوان تحلیل یا شبهه پول شویی درج شده، صرفا برداشت و شبهه تیم گزارش دهنده بوده، که این تیم گزارش دهنده متشکل از یک چند نفر از افرادی است که در حوزه موضوعات مالی بانکی با هیأت های تحقیق و تفحص مجلس همکاری می کردند.
عضو هیأت تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: بنابراین گزارش مذکور و تحلیل هایی که در آن گزارش توسط این تیم گزارش دهنده تنظیم و درج شده بود، صرفا قطعیت حقوقی یا قضایی ندارد، و اساساً این نکته مهم می باشد که طبق اصل تفکیک قوا هیأت تحقیق و تفحص مجلس، از لحاظ قانونی امکان صدور حکم مُجرمیت یا تخلف در مورد هیچ مجموعه یا شخصی را ندارد، و فقط گزارش دهنده به قوه قضاییه است.
ارکانی با تکیه بر این که رسیدگی و اثبات یا عدم اثبات هرگونه اظهارنظر یا ادعا یا گزارش، صرفا در صلاحیت قوه قضاییه است، اظهار داشت: در این مورد این اتفاق نیفتاد. آن گزارش برای انتشار نبوده، و این چیزی هم که من دیدم گزارش هیچ جا با امضا منتشر نشده است.
وی متذکر شد: اما این نکته مهم است؛ پس از توضیحاتی که مؤسسه مصاف در مورد عملیات بانکی در ارتباط با ارسال وجوهات و نذورات و کمک های مردمی، و همینطور بررسی های دیگر نشان داد، برداشت های تکمیلی هیأت این بود که تراکنش های مالی مصاف قانونی و اصولی بوده و در واقع بحثی از آن چه که در رسانه ها با عنوان پول شویی یا هر اقدام مجرمانه دیگری از آن یاد می شود، به چشم نمی خورد و در واقع این شیطنت های رسانه ای ناشی از انتشار برخی تراکنش های مالی مؤسسه که بهرحال یک مؤسسه شناخته شده در افکار عمومی با شهرت قابل توجه مردمی در سطح کشور است که ناشی از تقطیع و تحریف فحوای گزارش و محتوای گزارش در همان ایام بحبوحه انتخابات و کشمکش های سیاسی و البته به شکلی اشتباه منتشرکنندگان گزارش تحقیق بوده که آمدند اظهارنظرهای قطعی قضایی و غیرکارشناسی ای را طبق این گزارش ابراز و منتشر نمودند که باید افراد دقت داشته باشند که هرگونه اظهارنظر مغایر قانون و اخلاق یا اثبات نشده حول محور آن گزارش ذکرشده و انتساب جرم یا تخلف به این مؤسسه از حسب تشخیص مرجع صالح قضایی می تواند خودش مصداق نشر اکاذیب و افترا و هتک حیثیت باشد.
عضو هیأت تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی در مجلس یازدهم بیان نمود: شاید بسیاری از این افراد هم بدانند که واقعاً اظهارنظراتشان، اظهارنظرات عادی است، تا اظهارنظر قانونی و قضایی.
ارکانی اظهار داشت: ایام، ایام تاسوعا و عاشورای حسینی است که بهرحال همه ما شیعیان، مسلمین و آزادگان جهان وظیفه شرعی خودمان می دانیم در این شب ها و روزهای عزاداری سرور شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، بیاییم برپایه عدل و انصاف و تقوا مسائل را مطرح نماییم و بنابراین این مواردی هم که من خدمت شما عرض کردم مطالبی در همین راستا بود. ان شاءالله با رعایت قانون و اخلاق و انصاف تلاش شود ذهنیت نامناسب و غلطی ضد هیچ فرد و مجموعه خدومی در کشور شکل نگیرد و همه ما هرچه که اظهارنظر می نماییم یا می نویسیم صرفا برپایه مُرّ قانون باشد یا حداقل این را بدانیم که اگر مطلبی اثبات نشده یا مغایر قانون نوشتیم، فردا روزی در مقابل آن فردی که ما به او مطلبی را نسبت دادیم باید برویم، اگر او مدعی باشد، از خودمان در مراجع قضایی و حقوقی دفاع نماییم، پس بهتر است که اگر حرفی زده می شود، حرف مستند حقوقی باشد که در فضای سیاسی متأسفانه این بی اخلاقی ها زیاد است.
وی در پاسخ به این سؤال که این روند انتشار گزارشات در هیأت های تحقیق و تفحص به چه صورت است؟ آیا پس از اینکه مثلا گزارش آماده می شود، هرکسی می تواند دسترسی پیدا کند و آن گزارش را منتشر کند؟ ماقبل از تماس با شما، با مؤسسه مصاف هم تماس داشتیم، و آنها گفتند که ظاهراً از منتشرکنندگان حساب ها یا همین اطلاعات حساب مردم و دروغ هایی که بابت این بحث پول شویی انتشار یافته، شکایت می کنند و این در حال پیمودن مراحل قانونی می باشد، اظهار داشت: قاعدتاً اگر گزارش رسمی ای باشد که خود هیأت تحقیق و تفحص ازطریق مجلس این را در واقع اطلاع رسانی می کند، اما غیر از این نه.
عضو هیأت تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی در مجلس یازدهم در پاسخ به این سؤال که این گزارشی که فرمودید امضا و مُهر نداشت، یعنی به صورت غیررسمی انتشار یافته است؟ اظهار داشت: از گزارشی که در رسانه ها دیدم تعجب کردم، چونکه گزارشی است که حتی امضا ندارد، یعنی حتی در حد یک سندیت یک نامه معمولی هم که حداقل یک اسم و امضا داشته باشد در آن وجود ندارد.
ارکانی در پاسخ به این سؤال که یعنی یک سوءاستفاده ای اینجا اتفاق افتاده از دسترسی ها؟، اظهار داشت: ببینید خود شما آشنایی دارید با سازوکار اداری، خب، مثلا می گویم در شهرداری تهران، یک مسئولی مکاتبه ای می کند، با یک مجموعه دیگر، با یک مسئول دیگر، آیا این قابل دسترسی نیست برای افراد مختلف؟ هست طبیعتاً، حالا این که چه افرادی دسترسی دارند، قاعدتاً من که اطلاعی ندارم، مثلا من بعنوان یک نماینده آن چه می دانم سیستم آی تی… کلیتش می دانم سیستم آی تی، فناوری اطلاعات، دبیرخانه، معاونت های مختلف مجلس، مثل نظارت و اجرایی و قوانین و حراست و بازرسی و عرض شود که تایپ و امور اداری و حوزه های مختلف، خب، حالا قاعدتاً در این سیکل اداری مکاتبات و نامه ها و ارسال که شاید بالغ بر حداقل ده ها نفر شود، این که چه فردی دسترسی داشته، گرفته، و منتشر نموده، این را بهرحال تحقیقات بیشتر نیاز دارد.
وی در پاسخ به این سؤال کسی که این دسترسی را داشته طبیعتاً باید جایگاهش در ساختار مجلس تعریف شده باشد، اظهار داشت: طبیعی است دیگر، ببینید این مجموعه هایی که حالا عرض کردم، این ها همه ساختار داخل مجلس هستند.
عضو هیأت تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی در مجلس یازدهم در پاسخ به این سؤال که آیا برای اشخاص عادی، مثلا رسانه ها که خارج از دستگاه هستند این دسترسی وجود دارد، اظهار نمود: نه، دسترسی وجود ندارد.
منبع: azar22.ir
