به گزارش آذر، نماینده مردم تهران در مجلس با تأکید بر این که باید ابلاغیه افزایش قیمت خودرو ابطال شود، اظهار داشت: مجلس از بعد نظارتی موضوع ممانعت از گرانی های متوالی خودرو را پیگیری می کند.
به گزارش آذر به نقل از مهر، علی خضریان با انتقاد از افزایش قیمت خودرو های داخلی، اظهار داشت: متأسفانه خودروسازان داخلی هر چند وقت یک دفعه به بهانه نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار، خودرو را گران می کنند، اما شکاف قیمتی همچنان پابرجا می باشد، بدین سبب دو شرکت خودروسازی باید از این تجربه شکست خورده دست برداشته و بهای تمام شده تولید را مدیریت کنند.
خضریان اضافه کرد: چگونه است که دستمزد کارگران و اهم هزینه های خودروسازان داخلی «ریالی» پرداخت می شود، اما زمانی که به قیمت فروش محصولات می رسد، «دلاری» محاسبه می شود؟!
وی با تاکید بر این که مبنای فعالیت بنده به عنوان یکی از نمایندگان مردم فارغ از رویکرد دولت های مختلف، موضوعات کارشناسی است، افزود: در دولت سیزدهم به علت بحث گرانی اجاره مسکن، طراح قانون ساماندهی بازار اجاره بها بودم و طرحی در این عرصه در مجلس تدوین و مصوب کردیم، همین طور در عرصه خودرو برای تلنگر به خودروسازان داخلی، قوانینی برای واردات خودروی نو و کارکرده تصویب و حتی وزیر صمت نیز استیضاح شد.
عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی با انتقاد از رهاشدگی قیمت خودرو های داخلی، اظهار داشت: در بازارهای جهانی خودرو، سهم قطعات در قیمت خودرو کمتر از ۶۰ درصد است، اما در خودرو های داخلی این سهم به ۸۵ درصد رسیده است. این مساله نشان داده است خودروسازان بزرگ در کشور ما قطعات را گران تر از نرخ واقعی خریداری می کنند و هر چقدر هم قیمت خودرو های داخلی بالا می رود، باز هم ۸۵ درصد از قیمت به زنجیره تامین قطعات اختصاص می یابد.
وی افزود: این گران فروشی قطعات ریشه های متفاوتی دارد و اگر بخواهیم در یک جمله بیان نماییم باید بگویم برخی قطعه سازان با نفوذ در هیات مدیره خودروسازی های بزرگ موجب تعارض منافع شده اند و این وضعیت اسفناک برای این قطعه سازان سود بالایی را فراهم نموده است.
خضریان با اشاره به اینکه از بعد نظارتی موضوع ممانعت از گرانی های متوالی خودرو را در مجلس پیگیری می نماییم، اظهار داشت: بطور یقین خودروسازان بجای اصلاح عملکرد، مجدداً ظرف چند ماه آتی به بهانه های دیگر خودرو را گران تر می کنند و می بایست در مجلس با استفاده از ابزارهای تقنینی و نظارتی مانع افزایش فشار بر مردم شویم.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ضمن اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد بر اساس این که نمی توانیم به نرخها دستور دهیم ثابت بمانند، خاطرنشان کرد: مردم هم می گویند چگونه دولت به حقوق ها می گوید ثابت بمانند، همان نسخه را نیز برای نرخها بپیچند. حالا که چنین نمی کنید، با کاهش تعرفه واردات خودرو در مجلس، این رقابت ناعادلانه را به سود مردم تغییر خواهیم داد.
خضریان اضافه کرد: برخی مردم از بامداد امروز با ارسال مدارکی اثباتی عنوان کرده اند که اولویت دریافت خودرو در بهار و تابستان ۱۴۰۳ بوده اند، اما هنوز پیامک واریز وجه برای آنها ارسال نشده است، گویا با این وضعیت غش در معامله صورت گرفته است و خودروسازان به جهت اینکه قیمت خودرو ها را در پاییز بالا برند، از ارسال پیامک واریز وجه و تحویل خودرو خودداری می کردند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر این که باید ابلاغیه افزایش قیمت خودرو ابطال شود، اظهار داشت: باید دولت و وزارت صمت پیگیری کند تا تمام افرادی که اولویت دریافت خودرو تا پاییز ۱۴۰۳ بوده اند، با همان قیمت قبلی کارخانه خودروی خودرا دریافت نمایند.
منبع: آذر
