به گزارش آذر، سازمان برنامه و بودجه مکلف شد حداقل ۲۰ درصد اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای سال آتی بعضی از وزارت خانه ها را به شکل اعتبار الکترونیکی تخصیص دهد.
به گزارش آذر به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت بامداد امروز (یکشنبه ۱۸ آذر ماه) صحن مجلس و در جریان رسیدگی به بخش هزینه ای لایحه بودجه سال آینده کشور، بند (پ) تبصره ۵ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند: در اجرای جز (۱) بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است حداقل بیست درصد (۲۰%) اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۴۰۴ را با اولویت برنامه های خدمات درمانی، خدمات حمایتی و بیمه های اجتماعی همچون بیمه سلامت و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای وزارت خانه های نیرو، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاههای تابعه و برنامه خدمات دولت هوشمند به شکل اعتبار الکترونیکی تخصیص دهد. تخصیص اعتبار الکترونیکی در چارچوب نقدی و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی و اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) انجام می پذیرد. دستگاه اجرایی مربوطه مکلف است خرید خدمت یا کالا را در سقف اعتبارات مصوب و با رعایت قوانین و مقررات و مطابق دستورالعمل و شناسه گذاری ابلاغی، از راه انتقال اعتبار به عرضه دهندگان کالا و خدمت انجام دهد. ذی نفعان مجازند در «سامانه مربوطه» نسبت به انتقال اعتبار حسب مورد به سایر اشخاص و یا درخواست پرداخت به نام خود اقدام نمایند. پرداخت نقدی و یا واگذاری اوراق به ذی نفعان بعد از ثبت در سامانه، احتیاج به تخصیص مجدد سازمان نداشته و خزانه داری کل کشور صرفا برپایه درخواست وجه دستگاه اجرایی، اعمال حساب و پرداخت می نماید.
کلیه اسناد الکترونیکی حاصل از این عملیات به منزله اسناد معتبر مالی محسوب و جایگزین روش های دیگر می شود. دستگاههای اجرایی مکلف به ثبت حسابداری دریافت و پرداخت اعتبار الکترونیکی با هماهنگی خزانه داری کل کشور می باشند. مسئولیت صحت اسناد این بند بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی می باشد.
دستورالعمل اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای اقتصاد می رسد. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری و اجرای مصوبات شورای اقتصاد خواهد بود.
منبع: azar22.ir
