پیش نویس لایحه الزام دستگاه های قانون گذار به رعایت سیاست های کلی تدوین شد

به گزارش آذر، معاون حقوقی رییس جمهور اظهار داشت: پیش نویس لایحه الزام دستگاه های قانون گذار به رعایت سیاست های کلی تدوین شد.

به گزارش آذر به نقل از مهر، حجت الاسلام مجید انصاری در نخستین جلسه مجمع عالی مشورتی معاونت حقوقی رییس جمهور در دولت چهاردهم با اعلان اینکه فضای کلی دولت چهاردهم نسبت به اهتمام و احترام به نظرات حقوقی مثبت است، اظهار داشت: توجه به حقوق و ضوابط آنقدر مهمست که انبیا آمده اند تا جامعه به طرف ضوابط و چارچوب های قانونی حرکت و در پایبندی با آنها رفتار کند. این اهتمام و احترام به سبب روحیات رییس جمهور و شعارهای قانون گرایی و نخبه گرایی رییس جمهوری و تکیه به نظرات کارشناسی از طرف ایشان و بخشی نیز مبتنی بر تجربه گذشته دستگاهها بر اساس لزوم تقویت واحدهای حقوقی است.
معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به طرح تفکیک معاونت حقوقی و پارلمانی در دستگاهها در دولت، اظهار داشت: نوع کارکرد و کوشش های معاونت های پارلمانی که متأثر از کارهای نمایندگان مجلس و مطالبات آنهاست، وضعیتی پدید آورده که ضروریست معاونت حقوقی از معاونت پارلمانی مستقل شود.
وی با انتقاد از تنزل جایگاه واحدهای حقوقی در دستگاه های دولتی، اشاره کرد: تنزل جایگاه واحدهای حقوقی در سالهای قبل، سبب شده است که توجه به ابعاد حقوقی تصمیمات در دستگاه های دولتی و اجرائی کم شود و مشکلاتی ایجاد شود؛ برخی دعاوی و پرونده های قضائی ناشی از ضعف متون قراردادهای ماست.
معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: این مشکل را در قالب گزارشی کلی در دولت مطرح و لزوم تقویت جایگاه واحدهای حقوقی در دستگاه های دولتی و وزارتخانه ها را تبیین کردیم.
انصاری اشاره کرد: لازم است در وزارتخانه ها در سطح معاونت وزیر یک بخش حقوقی تشکیل گردد و با تأیید معاونت حقوقی افرادی با تحصیلات حقوقی و حقوق تخصصی آن مجموعه، در رأس این بخش قرار گیرند.
معاون حقوقی رییس جمهور به لزوم تدوین و اجرای سیاست های کلی قانون گذاری اشاره نمود و اظهار داشت: اکنون با مراجع و مراکز قانون گذار مختلفی مواجه ایم که باید ساماندهی شوند. این وضعیت سبب ‌پریشانی و ضعف مفرط در نظام قانون گذاری کشور شده، بدین سبب پیش نویس لایحه ای در دولت با هماهنگی واحدهای مرتبط سایر قوا درحال تدوین است که تمامی دستگاه های قانون گذار در عرصه های مختلف را ملزم به رعایت سیاست های کلی در عرصه قانون گذاری کند.
انصاری با تأکید بر لزوم برطرف نمودن خلاءهای قانونی در عرصه های نوپدید اظهار داشت: برخی حوزه های جدید نیاز به قوانین جدید دارند که دراین خصوص نیز معاونت حقوقی تلاش هایی را آغاز نموده است. در حوزه خدمات بین المللی هم باتوجه به چشم انداز تعاملات بین المللی و شرایط منطقه، پیش بینی ما این است که در آینده کارزارهای حقوقی سنگینی را خواهیم داشت و لازم است دستگاه های داخلی معاونت های حقوقی خودرا آماده این کارزارها کنند.

منبع:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*