آذر: سخنگوی شورای نگهبان در تازه ترین گزارش خود به مردم، ابهامات و اشکالات شورای نگهبان به جداول بودجه سال 1404 کل کشور را تشریح نمود.
به گزارش آذر به نقل از مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صد و یکمین گزارش از سلسله گزارش های خود به مردم در کانال شخصی اش در «بله»، ابهامات و اشکالات شورای نگهبان به جداول بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را شرح داد که متن این گزارش به شرح زیر است:
لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، دومین تجربه اجرای شیوه بودجه ریزی دومرحله ای در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران است که در قالب اصلاحات صورت گرفته در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از سال ۱۴۰۳ به اجرا درآمده است. در این شیوه بودجه ریزی ابتدا کلیات و سقف منابع و مصارف در بخش اول مشخص شده و سپس جزییات تفصیلی در بخش دوم ارائه می شود.
بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ تحت عنوان «جداول تفصیلی بودجه»، بعد از تصویب بخش اول (شامل سقف منابع عمومی و مفروضات منابع و مصارف در تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۳) در دستور کار مجلس قرار گرفت و در جلسه ۷ اسفند ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب گردید و جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال گردید. در نهایت طی جلسه مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳، شورای نگهبان مصوبه مذکور را واجد ایرادات و ابهاماتی تشخیص داد.
عمده ایرادهای شورای نگهبان به این مصوبه عبارت است از: عدم پیشبینی ردیف متناظر با برخی احکام بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۴، ابهام در ارجاع به مستندات قانونی در بعضی ردیف ها، مغایرت برخی احکام گنجانده شده در بین جداول با اصل ۵۲ قانون اساسی، درج ارقام غیرواقعی مانند ۱ و ۱۰۰۰ در بعضی ردیف ها و همین طور استفاده از واژگان غیرفارسی در عناوین ردیف ها که مغایر با اصل ۱۵ قانون اساسی است.
۱. عدم پیشبینی ردیف متناظر با برخی احکام بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۴
شورای نگهبان در اظهارنظر خود بیان کرده است برخی از احکام مندرج در بخش اول قانون بودجه فاقد ردیف درآمدی و هزینه ای مشخص در جداول بخش دوم هستند و این مورد را واجد ابهام دانسته است. بعنوان نمونه، درآمدهای ناشی از منافع حاصل از نگهداری وجوه در اتاق های پایاپای بازار سرمایه (بند «ش» تبصره ۱ بخش اول بودجه) و همین طور منابع حاصل از عوارض حمل مواد معدنی (بند «ص» تبصره ۱ بخش اول بودجه) هیچ ردیف مشخصی در مرحله دوم و در بین جداول ندارند که این مورد در عمل منجر به عدم اجرای این احکام خواهد شد.
۲. ابهام در ارجاع به مستندات قانونی در بعضی ردیف ها
برخی ردیف ها در جداول بخش دوم، به مستندات غیرمرتبط قانونی ارجاع داده شده اند که این مورد نیز توسط شورای نگهبان واجد ابهام دانسته شده است. برای نمونه، در عنوان درآمد حاصل از دعاوی بین المللی (موضوع ردیف ۱۶۰۱۶۵) به بند «پ» تبصره ۹ بخش اول بودجه ارجاع داده شده، در حالیکه بند مذکور فقط در ارتباط با موضوع مجوز واردات خودرو به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و از نظر منطقی و حقوقی ارتباطی با موضوع دعاوی بین المللی ندارد.
۳. مغایرت برخی احکام گنجانده شده در بین جداول با اصل ۵۲ قانون اساسی
بر اساس ارزیابی شورای نگهبان، برخی احکام مندرج در جداول تفصیلی مانند اجازه افزایش سقف درآمدی توسط وزیر نیرو در ردیف ۱۳۰۴۲۷ و همین طور تعیین اعتباراتی بالاتر از سقف های مصوب مجلس در جدول های شماره ۹ و ۱۰- ج، با اصل ۵۲ قانون اساسی مغایرت دارند. این اصل تاکید دارد که هرگونه تغییر در سقف های مصوب بودجه فقط باید به تصویب مجلس برسد و واگذاری آن به نهادی دیگر مغایر با اصل مذکور است.
۴. درج ارقام غیرواقعی مانند ۱ و ۱۰۰۰ در بعضی ردیف ها
شورای نگهبان استفاده از ارقام غیرواقعی و نمادین مانند ۱ و ۱۰۰۰ در برخی از ردیف های بودجه را واجد ایراد دانسته است؛ چونکه چنین نگاهی سبب فقدان مبنای مشخص اجرائی برای اختصاص و هزینه کرد بودجه ها شده و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است.
۵. استفاده از واژگان غیرفارسی در عناوین ردیف ها
شورای نگهبان همین طور در اظهارنظر خود به استفاده از واژگان گوناگون غیرفارسی همچون «کابین»، «نامبرینگ»، «سیکل»، «دزیمتری»، «هتلینگ»، «توکن» و «کانتینر» در عناوین جداول اشاره کرده و آنرا برخلاف اصل ۱۵ قانون اساسی دانسته است. برمبنای اصل مذکور استفاده از زبان فارسی در متون رسمی و اسناد دولتی الزامی است؛ فلذا درج واژگان غیرفارسی در متن قانون بعنوان یک متن رسمی مغایر آنست.
در نهایت بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به پیوست اظهارنظر شورای نگهبان جهت بررسی مجدد و رفع ابهامات و ایرادات به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد. با رفع موارد مذکور از طرف مجلس شورای اسلامی، بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مجدداً در دستورکار شورای نگهبان قرار می گیرد تا بعد از رفع ابهامات و ایرادات مذکور، به قانون تبدیل و اجرا شود.
منبع: آذر
