آذر: معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت طرفدار جدی بخش خصوصی و واگذاری کارها به آنهاست، اظهار داشت: دولت با بخش خصوصی سالم هیچ زاویه ای ندارد و از آن حمایت می کند.
به گزارش آذر به نقل از مهر، اسحاق جهانگیری عصر امروز (شنبه) در نشست با روسای اتاق های بازرگانی کشور با بیان این که نشست با فعالان بخش خصوصی و پیشکسوتان صنعت و تجارت کشور فرصتی مغتنم برای هم فکری و برنامه ریزی بهتر از طرف دولت می باشد، اظهار داشت: روسای اتاق های بازرگانی کشور چکیده و نماینده بخش خصوصی کشور در همه مجامع هستند و نظرات و دیدگاه های آنها برای دولت و تصمیم گیران با اهمیت می باشد.
معاون اول رئیس جمهور لزوم فهم مشترک از اوضاع و شرایط کنونی کشور از طرف دولت و بخش خصوصی را موضوعی مهم توصیف کرد و اظهار داشت: دستیابی به راهکارهای مشترک به منظور حل مشکلات، نیازمند اشتراک نظر و دیدگاه یکسان از اوضاع اقتصادی کشور است.
جهانگیری اضافه کرد: پیام سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی این است که بخش خصوصی سقفی برای پرواز و بزرگ شدن ندارد و ما باید تلاش نماییم تا بخش خصوصی قدرتمند و سالم در میدان اقتصاد کشور حاضر باشد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تجربه کشورهای جنوب شرق آسیا مثل ژاپن دوره میجی در توسعه و عقب ماندگی کشور ما با وجود اصلاحات اقتصادی که از دوره امیرکبیر همزمان با ژاپن آغاز شد، اظهار داشت: اگر ما نتوانستیم همانند آنها پیشرفت نماییم علتش در موانع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جدی ای است که در کشور بر سر راه فعالیت سالم بخش خصوصی وجود دارد و باید همه تلاش نماییم که فعالیت بخش خصوصی در کشور رسمیت داشته باشد.
جهانگیری با اشاره به دغدغه بعضی از حاضران از وجود محدودیت ها در تجارت و جابجایی ارز و مشکلات پیش آمده درباب مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: نباید بگذاریم این نگرانی در بین بخش خصوصی کشور تسری پیدا کند و اتاق بازرگانی باید با ارتباط بیشتری با قوه قضاییه در رفع نگرانی فعالان اقتصادی داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد: باید با کسانی که در شرایط حساس کنونی سوء بهره برده و با برخورداری از رانت به کشور و منافع ملی ضربه زدند به شدت برخورد شود اما نباید مبارزه با فساد گسترده را با مبارزه با چند مفسد اشتباه گرفت.
جهانگیری با اشاره به اینکه شفافیت، رفع تعارض منافع و ایجاد دولت الکترونیک می تواند بسترهای بروز فساد در کشور را از بین ببرد، اشاره کرد: دولت در این زمینه لایحه شفافیت را به مجلس ارائه کرده و در زمینه رفع تعارض منافع و دولت الکترونیک نیز گام های مثبتی برداشته است که نمونه آن ایجاد سامانه های الکترونیکی است که نشان داده است چه کسانی چه میزان ارز دریافت کرده و چه کالایی وارد کشور کرده اند، امروز مردم بطور کامل در جریان این وقایع هستند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه در گذشته رانت های فراوانی به خاطر نبود شفافیت در اختیار برخی افراد قرار می گرفت و امکان پیگیری نیز وجود نداشت، اظهار داشت: شاید اگر لازم باشد در زمان خودش این مسایل عنوان شود.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر این که دولت برای پیشبرد امور به بخش خصوصی کشور نیاز دارد، اشاره کرد: بیشتر از ۲۳ میلیون فرصت شغلی کشور مربوط به بخش خصوصی است و بخش مهمی از بار اشتغال کشور بر دوش بخش خصوصی و فعالان اقتصادی قرار دارد.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر این که دولت به هیچ عنوان به دنبال محدود سازی و تنبیه بخش خصوصی نیست، اظهار داشت: دولت هیچ زاویه ای با بخش خصوصی سالم و پابه کار ندارد و مصمم به پشتیبانی از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است.
جهانگیری با اشاره به اینکه روند رو به رشد اقتصاد و بهبود فاکتورهای صادرات غیرنفتی و اشتغالزایی کشور در حقیقت ناشی از عملکرد مثبت بخش خصوصی کشور است، اضافه کرد: افزایش صادرات غیرنفتی اقدام بزرگ و مثبتی است که مرهون تلاش و همت بخش خصوصی است که سبب شده در سه ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰۰ هزار فرصت شغلی جدید توسط بخش خصوصی ایجاد شود.
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: امروز بعد از گذشت یک سال و نیم از اعلام جنگ اقتصادی آمریکا مقابل ملت ایران، وضعیت اقتصادی کشور روند مثبتی را در پیش دارد و این در شرایطی است که آمریکایی ها انتظار داشتند که اقتصاد کشور با فروپاشی مواجه شود.
جهانگیری افزود: البته وضعیت بودجه نسبت به سال قبل سخت تر شده چونکه منابع درآمدی دولت با محدودیت روبه رو شده است. بودجه مصوب سال ۹۸ که ۴۴۵ هزار میلیارد تومان بود در جلسه سران قوا به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کم شد و این در شرایطی است که کاهش ۲۰ درصدی هزینه ها برای دولت کار ساده ای نیست.
وی اضافه کرد: حدود ۸۰-۷۰ درصد از بودجه سالانه کشور صرف امور جاری و پرداخت حقوق دستگاه های اجرایی به خصوص بخش بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، دانشگاه ها و نیروهای مسلح می شود و صرفه جویی و کاهش هزینه ها در این بخش ها بسیار دشوار است.
معاون اول رئیس جمهور افزود: با این وجود از همه دستگاه های اجرایی خواسته ایم تا هزینه های خودرا تا جایی که امکان دارد، کاهش دهند و اگر مشاهده شود که یک دستگاه اجرایی هزینه های غیرضروری دارد و صرفه جویی لازم را انجام نداده است، حتما با آن برخورد خواهد شد.
جهانگیری در ادامه با بیان این که اگر به هنگام سیاستگذاری و اتخاذ تصمیمات اقتصادی، همه جوانب و نتایج آنرا مدنظر قرار ندهیم، گرفتار تبعات و مشکلات دیگر خواهیم شد، اظهار داشت: حذف یارانه های پنهان، اصلاح قیمت حامل های انرژی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که گاهی پیشنهاد می شود، در ظاهر مثبت است اما باید آثار و تبعات آنرا بر سایر بخش ها و به خصوص وضعیت معیشتی طبقات ضعیف جامعه نیز مدنظر قرار دهیم و به تبعات امنیتی و اجتماعی آن توجه جدی داشته باشیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به کسری بودجه و محدودیت منابع دولت اظهار داشت: برای جبران کسری بودجه باید به دنبال راهکارهای مختلف باشیم اما دولت در این راه مصمم است که برای جبران کسری بودجه به سمت منابع بانک مرکزی نرود چونکه این مبادرت به معنای این است که دست خودرا در جیب مردم کرده ایم و با تبعاتی نظیر تورم بالا و شوک اقتصادی جدید مواجه خواهیم شد.
جهانگیری با اشاره به دغدغه های مطرح شده در جلسه از طرف روسای اتاق های بازرگانی استان های مختلف اشاره کرد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار می شود، بهترین چارچوب جهت بررسی این دغدغه ها است تا فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بتوانند مشکلات و دغدغه های خودرا با دولت درمیان بگذارند و راهکارهای خودرا از این طریق برای طرح در جلسات هیات دولت ارائه نمایند.
معاون اول رئیس جمهور همین طور با اشاره به ارجاع برخی پرونده های بنگاه ها و فعالان بخش خصوصی به قوه قضاییه اشاره کرد: لازم است اتاق بازرگانی و رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص توافقی انجام دهند تا این گونه پرونده ها حتی الامکان قبل از ارجاع به قوه قضاییه بوسیله مذاکره اتاق بازرگانی با بخش خصوصی دارای پرونده حل و فصل شود.
جهانگیری همین طور با اشاره به ماده ۱۲ قانون بهبود فضای کسب و کار درباب حذف مقررات دست و پا گیر پیش روی بخش تولید اشاره کرد: اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف بهتر از هر دستگاه دیگری می توانند قوانین و مقرراتی که مزاحم و مخل تولید هستند را شناسایی و در کمیسیون مربوطه که دو نفر از هر یک از قوا در آن عضویت دارند مطرح کنند و اطمینان می دهم که بیشتر مواردی که در این کمیسیون نهایی شود در دولت نیز تأیید خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: هدف و نیت مشترک همه ما این است که چرخ اقتصاد کشور به خوبی بچرخد و بهترین شیرینی برای ما این است که در دوره ای که مسئولیت داریم بتوانیم مشکلاتی از کشور را حل و فصل نماییم.
جهانگیری با اشاره به این که نظام بانکی کشور وعده داده که تا آخر سال ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش تولید و فعالان اقتصادی اختصاص دهد، اظهار داشت: در همین راستا قرار شده است که رئیس کل بانک مرکزی دستورالعملی تدوین کند که برمبنای آن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به رشته هایی اختصاص پیدا کند که پیشران اقتصادی هستند.
معاون اول رئیس جمهور خطاب به روسای اتاق های بازرگانی کشور اظهار داشت: شما بار سنگینی بر دوش دارید و نگاه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به شما دوخته شده و اگر دست به دست هم دهیم می توانیم مشکلات را پشت سر گذاشته و مسایل را مرتفع سازیم.
جهانگیری اضافه کرد: برمبنای بخشنامه ای که چندی قبل ابلاغ کردم از دستگاه های اجرایی خواسته شده که قبل از تصمیم گیری و ارائه پیشنهادات، مشورت های بخش خصوصی را دریافت نمایند و کمیسیون های دولت نیز موظف شده اند که نمایندگان بخش خصوصی را درباب موضوعات مرتبط به جلسات خود دعوت کنند چونکه معتقد هستیم مشورت بخش خصوصی سرمایه ای برای دولت می باشد که بدون پرداخت هزینه در اختیار ما قرار می گیرد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به دغدغه فعالان بخش خصوصی در خصوص این که در بعضی استان ها از طرف سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی حساب های بانکی بخش خصوصی مورد بررسی قرار می گیرد، اظهار داشت: برمبنای توافقی که در جلسه اقتصاد مقاومتی صورت گرفته بود این اقدام تنها یک دفعه باید اتفاق بیفتد و حساب های سال آخر بنگاه های تولیدی باید بررسی شود و اگر اخلالی در این زمینه صورت گرفته و مدیری این تصمیم را رعایت نکرده است باید پاسخگو باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست با اشاره به لزوم مطرح شدن مسایل اتاق ها در جلسات شورای گفتگو آمادگی وزارتخانه متبوعش را برای پیگیری مشکلات مطرح شده درباب مجوزها و وحدت رویه بانکی اعلام نمود و اظهار داشت: تقویت مناسبات در شورای گفتگو می تواند منجر به برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح تر برای تولید و صادرات کشور شود.
وزیر صنعت معدن و تجارت هم ضرورت طرح و حل تخصصی موضوعاتی نظیر صادرات به کشورهای اوراسیا را خاطرنشان ساخت و با پاسخ به مسایل عنوان شده از طرف روسای اتاق های بازرگانی استان ها، از همکاری با قوه قضاییه برای حل و فصل مشکلات بنگاه های تولیدی و صادراتی، مقررات زدایی، کنترل واردات و صادرات برمبنای تعرفه و نیز حل مشکلات تجاری با کشورهای همسایه آگاهی داد.
وزیر جهاد کشاورزی نیز در این جلسه لزوم آگاهی دولت و بخش خصوصی از محدودیت های یکدیگر را تصریح کرد و با تاکید بر این که بخش خصوصی می تواند در رفع نیازهای کشور با دولت هماهنگی بیشتری داشته باشد، اظهار داشت: امروز با تکمیل زنجیره تولید و صنایع تکمیلی می توان علاوه بر افزایش تولید مانع از خروج ارز از کشور شد.
رییس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به هدف دشمن در فروپاشی اقتصاد کشور و کاهش درآمدهای دولت اظهار داشت: در ماه های اخیر با وجود شرایط دشوار و افزایش تحریم ها به فضل الهی روند رشد بخش های صنعتی و کشاورزی مثبت بوده و همکاری دولت و بانک مرکزی با بخش خصوصی در راه بهتری قرار گرفته است.
در ابتدای این نشست غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران، مسعود خوانساری نایب رئیس اتاق ایران و تعداد دیگری از اعضای هیئت مدیره اتاق و روسای اتاق های استان های مختلف کشور در سخنانی به تشریح نظرات و راهکارهایی برای حل مشکلات موجود پرداختند.
شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان این که طبیعتاً با تصمیمات عادی نمی توان شرایط اضطرار و غیرعادی را مدیریت کرد اظهار داشت: درست است که باید در شرایط اضطرار روند تصمیم گیری تسریع شود اما تعجیل و اتخاذ تصمیمات ناصحیح علاوه بر حل نکردن مشکلات می تواند موجب افزایش و تعمیق مشکلات نیز بشود و بعنوان مثال همه جانبه نگری که یک مولفه مهم در تصمیم گیری است را تحت تأثیر قرار دهد.
وی اضافه کرد: هم اکنون کسری بودجه مهمترین چالش پیش روی دولت می باشد اما دولت باید برای غلبه بر این چالش این نکته را مدنظر داشته باشد که فعالان اقتصادی بخش خصوصی نیز متأثر از شرایط حاد حاکم بر کشور تحت فشار هستند و افزایش فشار بر آنها برای ستاندن مالیات بیشتر می تواند اثرات سوء بلندمدت بر فعالیت های اقتصادی داشته باشد.
مسعود خوانساری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه بر لزوم مقررات زدایی و کاهش مداخلات و واگذاری تصدی گری ها در امتداد بهبود فضای کسب و کار تاکید کرد و گفت: وجود نرخ های مختلف برای ارز یکی از بسترهای اصلی ایجاد فساد است که لازم است دولت هر چه سریعتر در این زمینه تصمیم گیری لازم را انجام دهد.
وی همین طور اصلاح نظام توزیع یارانه برای کاهش رقم اعلامی ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومانی یارانه پنهان را مورد تاکید قرار داد و اشاره کرد: یکی دیگر از مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی تصمیمات ناگهانی برای اعمال ممنوعیت در واردات و صادرات است که موجب بروز مشکل می شود.
لزوم استفاده از توان و تجربه فعالان اقتصادی بخش خصوصی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های اقتصادی دولت، لزوم حمایت جدی تر دولت از فعالیت های بخش خصوصی، بهره گیری موثرتر از ظرفیت شورای هماهنگی سران قوا برای اتخاذ تصمیمات لازم برای مدیریت شرایط خاص کشور، در فوریت قرار گرفتن اصلاح نظام بانکی، ساماندهی نظام مالیاتی، تفویض اختیارات لازم به استان ها برای حل مشکلات فراروی فعالان اقتصادی، اصلاح رویه ها و مقررات تأمین اجتماعی متناسب با شرایط تحریمی، پشتیبانی از بدهکاران صندوق ذخیره ارزی که از شرایط تحریمی لطمه دیده اند، ایجاد کارگروه اقتصادی مرزی مشترک بین بخش دولتی و فعالان اقتصادی خصوصی دو طرف مرز، ضرورت پاسخگو بودن دولت درباره تصمیم گیری های اشتباه، لزوم توجه جدی تر به مولفه اهلیت در واگذاری های اصل ۴۴ قانون اساسی، دغدغه درباب کاهش سهم بخش های تولیدی از تسهیلات بانکی و افزایش سهم خدمات بازرگانی از این تسهیلات در سال جاری، ایجاد زیرساختهای لازم برای واردات و صادرات و مراقبت برای جلوگیری از ایراد خدشه بر اعتبار بخش خصوصی در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی اهم موضوعاتی بودند که دیگر سخنرانان این نشست در سخنان خود مطرح نمودند.
منبع: آذر
