مدیرکل سیاسی وزارت کشور از رد شدن صلاحیت برخی از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی اطلاع داد.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، حمیدملانوری مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های در جمع خبرنگاران ضمن تسلیت ایام ماه صفر و فرارسیدن اربعین حسینی اظهار داشت: امروز ششمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی امسال انجام شد.
ملانوری با اشاره به اینکه کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی نهادی فراقوه ای با ترکیب نمایندگان قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه است که به لحاظ جایگاه، جایگاه بزرگی دارد که بتواند از جانب قوای مختلف برای رسیدگی به امور احزاب و گروههای سیاسی کشور نمایندگی کند، اظهار داشت: در حقیقت شکل گیری این جایگاه مهم هم اهمیت حوزه تحزب و فعالیت های حزبی در کشور و جایگاه احزاب و گروههای سیاسی در کشور را نشان میدهد.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور با اعلان اینکه بدون شک در طول سالهای گذشته پس از انقلاب از حضور احزاب استفاده های زیادی کرده ایم و منافع زیادی را به سبب حضور و فعالیت احزاب کسب کردیم، اظهار داشت: به صورت ویژه در انتخابات ها، در بالاتر بردن سطح تصمیم گیری ها در کشور و ارتقای سطح مدیریت اجرایی، احزاب و گروههای سیاسی نقش بسیار زیادی داشتند. از این جهت نگاه کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب خصوصاً در دوره حاضر بر تسهیل امور احزاب و گروههای سیاسی است، بنا بر این در دوره جدید هم رسیدگی به پرونده ها و تقاضاهای احزاب، کمک به شکل گیری شعب و دفاتر احزاب در سرتاسر کشور و همینطور شکل گیری جبهه های حزبی جزء اموری است که این کمیسیون توجه جدی به آن داشته است تا بتوانیم فعالیت احزاب کشور را با قدرت و انسجام بیشتر دنبال نماییم.
ملانوری اشاره کرد: در آگاه گام دوم انقلاب اسلامی و در امتداد اصول قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و همینطور قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، مصمم هستیم شرایط را به شکلی فراهم نماییم تا هر فرد مشتاق فعالیت سیاسی با هر گرایش امکان فعالیت قانونمند داشته و در این حوزه حضور جدی داشته باشد؛ چونکه افراد فعال در احزاب و گروههای سیاسی، گرچه گرایش های مختلف سیاسی دارد، انگیزه های خوبی برای فعالیت های سیاسی و اجرایی کشور و همینطور اندیشه های بسیار خوبی دارند. در این دوسال گذشته با ترکیب جدید کمیسیون ماده ۱۰، شاهد عملیاتی شدن این دیدگاه و نظر بودیم که نمونه آن توسعه استقرار شعب و دفاتر احزاب در سرتاسر کشور و همینطور توسعه جبهه های حزبی و رسیدگی به پرونده در مدت بسیار کوتاه در این کمیسیون است و در مجموع رضایتمندی خوبی هم در احزاب و گروههای سیاسی به وجود آمده است.
ملانوری در ادامه درمورد مصوبات ششمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی توضیحاتی عرضه کرد و اظهار داشت: در ادامه دستور جلسه گذشته، به بررسی برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی و بازرسین حزب اعتماد ملی پرداخته و این مساله در این نشست به پایان رسید.
وی اضافه کرد: درجلسه قبل، صلاحیت سه نفر از ترکیب اعضای شورای مرکزی این حزب، احراز نشد و در جلسه امروز هم صلاحیت یک نفر دیگر از شورای مرکزی محرز نشد و عضویت دو نفر دیگر هم به سبب عدم عرضه مدرک در موعد مقرر، لغو شد. صلاحیت یک نفر دیگر هم به سبب اینکه دبیرکل حزب استانی دیگر بوده و به استناد قانون نمی تواند عضو موثر در دو حزب به صورت همزمان باشد؛ لغو گردید و این فرد صرفا می تواند بعنوان دبیرکل حزب استانی خود ادامه فعالیت دهد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی در ادامه با اشاره به اینکه در جلسه امروز، صلاحیت برخی از مسؤلان شعب استانی احزاب بررسی گردید، اظهار داشت: صلاحیت مسئولین شعب انجمن روزنامه نگاران زن ایران و حزب پیشرو اصلاحات در استان گیلان، حزب همبستگی ایران اسلامی در استان همدان، حزب سازمان معلمان ایران در استان چهارمحال و بختیاری، حزب جمعیت فداییان اسلام در استان قم، حزب جامعه اسلامی مهندسین، حزب همبستگی ایران اسلامی، حزب همبستگی دانش آموختگان ایران، حزب پیشرو اصلاحات و کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در استان خراسان شمالی بررسی و تایید شد اما صلاحیت مسؤلان شعب حزب همدلی مردم تحول خواه در استان کردستان به جلسه بعد موکول شد.
وی با اشاره به درخواست تعدادی احزاب برای تمدید مهلت برگزاری مجمع عمومی اظهار داشت: از اسفند ماه به سبب شیوع کرونا، برگزاری مجامع عمومی با مشکل مواجه گردید، اظهار داشت: ازاین رو دستورالعمل برگزاری مجامع عمومی را به صورت مجازی و الکترونیک ابلاغ کردیم تا احزاب برپایه آن مجامع خویش را برگزار کنند.
ملانوری افزود: برهمین اساس، دو حزب احیاگران تمدن ایرانی _ اسلامی و حزب پایداری انقلاب اسلامی که در مرحله تاسیس بودند و با تاسیس شان موافقت شده بود و برپایه قانون می بایست ظرف ۶ ماه مجمع عمومی برگزار می کردند، موفق به برگزاری مجمع عمومی نشدند که در جلسه امروز با تقاضای استمهال آنها موافقت شد و مقرر شد تا حزب احیاگران تمدن ایرانی _ اسلامی تا آخر آذر ماه مجمع عمومی خویش را برگزار کند و حزب پایداری هم تقاضای برگزاری مجمع عمومی در تاریخ یکم آبان ماه داشت که با این تاریخ هم موافقت شد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی در همین راستا اشاره کرد: همه احزاب برپایه دستورالعملی که ابلاغ کرده ایم مکلفند در زمان قانونی مجمع عمومی خویش را برگزار کنند و در غیر این صورت مشمول جرایم ماده ۱۸ می شوند.
ملانوری دربخش دیگری سخنان خود با اشاره به اینکه بعضی از احزاب و گروههای سیاسی مجامع عمومی خویش را برگزار کرده اند اما در مهلت قانونی مدارک لازم را برای رسیدگی به دبیرخانه کمیسیون یا دفتر سیاسی وزارت کشور عرضه نکردند، اشاره کرد: افرادی که در مهلت قانونی مدارک خویش را عرضه نکنند یا مجمع عمومی خویش را برگزار نکنند یا اقداماتی انجام دهند که مغایر با اساسنامه و یا قانون نحوه فعالیت احزاب باشد، مشمول تخلفات ماده ۱۸ می شوند و در کمیسیون رسیدگی می شود و درنتیجه مجازات ماده ۱۹ هم اعمال خواهد شد. کمیسیون تاکید دارد تا تعامل و همکاری میان احزاب و کمیسیون ایجاد شود و همکاری و تعاملات خوبی تابحال وجود داشته اما گاها احزاب در انجام مسئولیت های خود کوتاهی می کنند و در نتیجه نمی توانیم تقاضاهای آنها را انجام دهیم، بنا بر این کمیسیون ماده ۱۰ تاکید بر دقت لازم دراین زمینه دارد چون که درصورت ضرورت مجبوریم اقدامات لازم انجام دهیم.
ملانوری در انتها اشاره کرد: در جلسه امروز کمیسیون ماده ۱۰، بحث برگزاری مجمع عمومی، انتخابات شورای مرکزی و بازرسین حزب اتحاد ملت ایران اسلامی هم عنوان شد که به سبب بررسی بیشتر از جانب نهادهای نظارتی، بررسی و تصمیم گیری به جلسه آتی کمیسیون موکول شد.
منبع: آذر
