یک کارشناس مسائل حقوقی اظهار داشت: یکی از راهکارها علمی و عملی برای پیشگیری از اطاله دادرسی، تخصصی شدن محاکم، قضاوت و وکالت دادگستری می باشد تا از این طریق سیستم قضایی کشور بتواند سرعت بیشتری در دادرسی ها ایجاد نماید.
سید محمد صادق آل محمد در گفتگو با ایسنا، درباره تاکید رئیس قوه قضاییه بر کاهش اطاله دادرسی اظهار داشت: مشکل و معظل اطاله دادرسی از مشکلات و معضلاتی است که همواره دستگاه قضایی مملکت و اصحاب دعوا و همه وابستگان به قوه قضاییه را به خود مشغول داشته و نگرانی هایی را بوجود آورده است.
وی در ادامه اظهار نمود: تدابیر و راهکارهای جلوگیری و ممانعت از اطاله دادرسی به لحاظ این که به صورت ریشه ای و اصولی اتخاذ نشده، تابحال راه به جایی نبرده و به جایی نرسیده است.
این کارشناس مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: به نظر نخستین راه پیشگیری از اطاله دادرسی، کاهش پرونده های ورودی به دادگستری می باشد. باید روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آحاد مردم به نحوی مدیریت و تنظیم شود که حتی الامکان از بروز اختلافات و درگیری ها جلوگیری و ممانعت شود تا مردم کمتر گرفتار اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری شوند.
آل محمد تصریح کرد: قطعا بحران های اقتصادی، شرایط نامطلوب معیشتی، تورم و بیکاری در بروز و ایجاد اختلافات حقوقی و ارتکاب جرایم متعدد تأثیر بسیار سوء و نابهنجاری دارد و باعث کثرت دعاوی حقوقی و کیفری خواهد بود. ازاین رو باید عوامل جرم زا و عواملی که ایجاد اختلافات حقوقی می نماید را شناسایی و برطرف نمود.
وی اضافه کرد: بازبینی و اصلاح قوانین ماهوی و شکلی جامعه هم باید بگونه ای باشد که مانع اطاله دادرسی گردد و فنون قانون گذاری و بکارگیری الفاظ و کلمات مناسب و استفاده از اصطلاحات علمی حقوقی به نحوی که ابهامات و پیچیدگی های غیر ضروری را برطرف نماید، کاملا مراعات شود و از الفاظ و عبارات صریح، غیر مبهم و روشن در قانونگذاری استفاده گردد.
این حقوقدان تصریح کرد: از ذکر عناوین حقوقی که مفهوم وسیع لغوی دارند و مصادیق عدیده ای را در بر می گیرد و برای قضات ایجاد اشکال می نماید، جدا خودداری شود. مثلاً هر جا از عنوان علم قاضی بعنوان یکی از ادله اثبات دعوا استفاده می شود، باید این عنوان کاملا تعریف حقوقی خویش را داشته باشد و نحوه و روش استفاده از این عنوان به صورت روشن معین و مشخص گردد. همینطور هر جا به صورت مثال عنوان مخالفت رای با شرع بیّن را مطرح می نماییم، این مخالفت و چگونگی تشخیص آن می بایست روشن و قابل تشخیص باشد و از ابهام خارج گردد.
رییس پیشین کانون وکلای دادگستری خوزستان و لرستان خاطرنشان کرد: تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه قضایی شامل نیروی قضایی و نیروی غیر قضایی بر مبنای آمار نیازمندی ها مورد نظر جدی قرار گیرد و همه ساله از فارغ التحصیلان حائز شرایط در رشته های مختلف حقوقی برای تأمین نیروی قضایی و سایر فارغ التحصیلان رشته های در رابطه با کار قضایی هم برای تأمین نیاز سایر نیروهای مورد نیاز استفاده گردد و به هر حال نیروی انسانی مورد نیاز تأمین گردد تا دادگستری با کمبود نیروی انسانی مواجه نشود.
آل محمد با تکیه بر این که “بخش اعظم علل اطاله دادرسی کمبود نیروی انسانی کارآمد بخصوص در کادر قضایی می باشد”، اظهار داشت: باید تعداد قضات افزایش یابد تا سرعت بیشتری در کار قضایی حاصل شده و در این امر تسریع به عمل آید.
وی تصریح کرد: باید مانند بیشتر کشورهای پیشرفته تلاش شود که داشتن وکیل برای تمامی دعاوی شامل کیفری و حقوقی الزامی و الزامی شود و برای این منظور باید فرهنگ انتخاب وکیل توسعه یابد و از این حیث بر مبنای اصل ۳۵ قانون اساسی راهکارهای لازم قانونی ارائه و پیگیری شود. چونکه به نظر می آید که طرح و تعقیب دعاوی توسط وکیل از اطاله دادرسی جلوگیری خواهد نمود.
این کارشناس مسائل حقوقی اظهار نمود: با عنایت به کثرت دعاوی مطروحه و تنوع رشته ها و شعب علم حقوق و پیچیدگی مسائل مبتلا به مردم، به نظر یکی از راهکارها و شیوه های علمی و عملی برای پیشگیری از اطاله دادرسی و یکی از راهکارهای مبارزه با آن، تخصصی شدن محاکم، قضاوت و وکالت دادگستری می باشد تا از این طریق سیستم قضایی کشور در سطح وسیعی بتواند سرعت بیشتری در دادرسی ها ایجاد نماید.
آل محمد در عین حال تصریح کرد: تسلط قضات و وکلای دادگستری بر قوانین کاربردی از راه تخصصی شدن قضاوت و وکالت، بدون تردید از موجبات کاهش اطاله دادرسی خواهد بود و سرعت عمل را ایجاد می نماید.
وی همینطور بر استفاده وسیع و متناسب از تکنولوژی پیشرفته روز و بهره برداری از وسائل کامپیوتری و الکترونیکی در رسیدگی به دعاوی و مسائل مطروحه قضایی شامل حقوقی و جزایی تصریح کرد و اظهار داشت: این امر بطور قطع در ممانعت از اطاله دادرسی موثر خواهد بود و ارتقای سطح دانش حقوقی عمومی و آشنا ساختن آحاد جامعه به مبانی حقوقی و اصول دادرسی تا حدی که در خور فهم عموم باشد، می تواند تأثیر بسزایی در پیشگیری از اطاله دادرسی داشته باشد که این مهم از راه وسایل ارتباط جمعی و با برنامه ریزی دقیق امکان پذیر خواهد بود. در عین حال به این حقیقت هم باید توجه داشت که به هیچ وجه نباید عدالت فدای سرعت شود و به بهانه پیشگیری از اطاله دادرسی در قضاوت شتابزده عمل کرد، چونکه لازمه یک دادرسی صحیح و عادلانه دقت نظر، کشف واقع و صدور احکام متقن و مدلل می باشد.
این کارشناس مسائل حقوقی در انتها با بیان حمایت و همدردی با مردم غیور و مظلوم خوزستان، اظهار داشت: امیدواریم که وضعیت نامطلوب پیش آمده بخصوص بحران آب در استان، مورد بررسی دقیق و ریشه یابی علمی قرار گیرد و مسببین آن در قالب قانون و با عنایت به مسئولیتی که داشته اند پاسخگو باشند و امید که بر مبنای روش ها و تدابیر علمی و عملی مشکلات بوجود آمده مرتفع و حقوق تضییع شده اهالی جبران گردد.
