سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: مقرر است کمیسیون مشترکی جهت بررسی طرح پشتیبانی از حقوق کاربران در فضای مجازی شکل گیرد و احیانا نمایندگان هشت کمیسیون وارد این کمیسیون خواهند شد.
به گزارش آذر به نقل از مهر، سید نظام الدین موسوی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره جلسه غیرعلنی و بررسی تقاضای لغو بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، اظهار داشت: ما در جلسات غیرعلنی مجلس موضوعی را تصویب نمی نماییم و آن چیزی که به تصویب می رسد در صحن علنی مجلس باید درباره آن تصمیم گیری شود. در واقع ما در جلسات غیرعلنی مجلس درباره مسائل داخلی صحبت می نماییم و گاهی اوقات یک رای استمزاجی اتخاذ می نماییم.
وی بیان نمود: رای گیری استمزاجی همیشه در مجلس وجود داشته است، به صورت مثال ما در آستانه معرفی وزرا به مجلس هستیم و امکان دارد وزیری در استمزاجی ۱۰۰ رای بیاورد اما در صحن علنی مجلس و پس از صحبت های موافقان و مخالفان آرای وی تغییر کند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ضمن اشاره به این که نظر و رای استمزاجی نمایندگان به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد و حجت نیست خاطرنشان کرد: برخلاف آنچه مطرح می شود مجلس طرح پشتیبانی از حقوق کاربران در فضای مجازی را تصویب نکرده و صرفا شیوع بررسی این طرح بر مبنای اصل ۸۵ به تصویب رسیده است.
موسوی افزود: بر مبنای آئین نامه داخلی مجلس اگر حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان درخواست کنند که طرحی که مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی شده به صحن علنی بازگردد، این مورد در دستور کار قرار می گیرد و بر این اساس تقاضای تعدادی از نمایندگان درباره لغو بررسی طرح پشتیبانی از حقوق کاربران در فضای مجازی بر مبنای اصل ۸۵ امروز بررسی گردید.
وی عنوان کرد: امروز جلسه غیرعلنی برگزار شد و نظرات موافقان و مخالفان درباره شیوه بررسی این طرح مورد بررسی قرار گرفت و رای استمزاجی از نمایندگان اتخاذ شد. اما در جلسه علنی مجلس نمایندگان درباره این طرح موافقت و مخالفت خویش را مطرح نمودند و در رای گیری هم لغو بررسی این طرح بر مبنای اصل ۸۵ رای نیاورد.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: مصوبه مجلس در جلسه علنی با رای استمزاجی نمایندگان در جلسه غیرعلنی درباره شیوه بررسی این طرح اختلاف داشت اما هیچ فشاری در اینباره روی نمایندگان نبود. به صورت طبیعی رای برخی از نمایندگان در جلسه علنی تغییر نمود و آن چیزی که مبنای قانونی دارد، همان چیزی است که در صحن علنی به تصویب رسیده است.
موسوی درباره لزوم طرح پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی، اظهار داشت: بعضی از نمایندگان معتقدند که هم اکنون باید مسائل اقتصادی و معیشتی در صحن علنی مجلس رسیدگی شود و بر این اساس نظرشان بر این است که نباید وقت صحن علنی مجلس برای این طرح گرفته شود و باید در کمیسیون مشترک مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: فضای مجازی عرصه گسترده ای است و مقرر است کمیسیون مشترکی جهت بررسی طرح مذکور تشکیل گردد و احتمالاً نمایندگان هشت کمیسیون وارد این کمیسیون مشترک خواهند شد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس بیان نمود: تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی بر این است که حتما از نخبگان و صاحب نظران دعوت و نظرات آنها شنیده شود و همینطور مشروح مذاکرات درباره این طرح به اصحاب رسانه منتقل شود و از طرفی امکان دارد این طرح گرفتار تغییر و تحولات زیادی شود و برخلاف پیش فرض ها و پیشگویی ها ما در این طرح به دنبال فیلتر و بگیر و ببند نیستیم.
موسوی تصریح کرد: اساسا پس از اینکه این طرح به پختگی و بلوغ لازم برسد تصویب خواهد شد و آنچه در کمیسیون مشترک تصویب شود هم آزمایشی تلقی خواهد شد و زمان اجرای آزمایشی آن بین شش ماه تا دو سال تعیین خواهد شد و بعد شورای نگهبان درباره آن اعلام نظر می کند و سپس قانون برای اجرای آزمایشی ابلاغ می شود.
وی درباره زمان معرفی وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم به مجلس هم، خاطرنشان کرد: هر زمانی که در اینباره اعلام می شود گمانه زنی است اما طبق آئین نامه داخلی مجلس هم رئیس جمهور تا دو هفته بعد از مراسم تحلیف زمان دارد وزرا را به مجلس معرفی نماید.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: هنوز از تحلیف رئیسی یک هفته نگذشته اما با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص لزوم تسریع در شکل گیری دولت، رئیس جمهور گفته فهرست را پیش از آخر مهلت موعد دو هفته ای به مجلس ارسال می کند.
