به گزارش آذر رییس کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: برخی تلاش می کنند که حد نصاب شناور برای قبولی در آزمون وکالت را به حد نصاب ثابت و مطلق تغییر دهند و طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار را به ضد خودش تبدیل کنند.
حجت الاسلام حسن شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر درباب آخرین جزییات بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اظهار داشت: مواد باقی مانده طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار روز یکشنبه در مجلس بررسی می شود و امیدوار هستم با تصویب این مواد، موانع پیش روی شروع کسب و کارهای مورد نظر برداشته شود.
وی بیان نمود: در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار پیش بینی شده است که همه مجوزها به دو دسته «ثبت محور» و «تایید محور» تقسیم شوند تا خیلی از افراد بدون این که نیاز به معطل شدن داشته باشند، بتوانند مشاغل خودرا شروع کنند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: مشاغلی که ملاحظات محیط زیستی، امنیتی و یا بهداشتی دارند، همچنان در دسته مجوزهای تایید محور قرار خواهند داشت. البته مجوزهای تایید محور هم بگونه ای تدبیر شده است که دستگاههای اجرائی نتوانند از نظر زمانی، افراد متقاضی کسب مجوز را معطل کنند.
شجاعی تصریح کرد: در مواد ۴ تا ۶ طرح تسهیل صدور مجوزها بصورت مستقیم به مشاغل حقوقی مانند سردفتری، کارشناسان رسمی و وکلا هم پرداخته شده است و در آنجا ذکر شده که باید ظرفیت گذاری عددی بعنوان معیار پذیرش حذف شود و صلاحیت علمی جایگزین آن شود.
ظرفیت گذاری عددی برای پذیرش در بعضی مشاغل عادلانه نیست
وی عنوان کرد: ظرفیت گذاری عددی که تا حالا برای پذیرش در بعضی حرفه ها انجام می شد، عادلانه نیست چونکه صلاحیت علمی افراد را نمی سنجد. با عنایت به همین لطمه بود که مجلس به فکر افتاد تا صلاحیت علمی را بعنوان معیار پذیرش وکیل در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار در نظر گیرد.
نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هم اکنون مجلس حد نصاب شناور برای قبولی در آزمون وکالت را پیشنهاد کرده است تا مبتنی بر آن، کسانی که در آزمون شرکت می کنند و نمره ای معادل ۷۰ درصد میانگین ۱ درصد برتر آزمون را کسب کنند، بتوانند پروانه وکالت بگیرند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برخی کوشش می کنند که حد نصاب شناور را به حد نصاب ثابت و مطلق تغییر دهند؛ موضوعی که می تواند طرح تسهیل صدور مجوزها را که برای شکستن انحصار صدور مجوزها تدوین شده است، ناقص و حتی به ضد خودش تبدیل کند.
شجاعی تصریح کرد: اگر حد نصاب ثابت در نظر گرفته شود، طراحان آزمون که خود ذی نفع هستند، می توانند با طراحی سوالات سخت و غیر استاندارد، مانع پذیرش خیلی از افراد در مشاغل حرفه ای حوزه حقوقی همچون وکالت شوند و انحصار خودرا ادامه دهند.
برای توسعه ارائه خدمات حقوقی باید تعداد وکلا افزایش یابد
نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای توسعه ارائه خدمات حقوقی باید تعداد وکلا افزایش یابد و در نتیجه هم باید صلاحیت علمی جایگزین ظرفیت گذاری عددی شود و هم صلاحیت علمی بصورت شناور سنجیده شود.
وی اظهار داشت: امیدوار هستم بررسی طرح تسهیل صدور مجوزها در روز یکشنبه به پایان برسد و نمایندگان به حذف ظرفیت گذاری عددی و انجام صلاحیت سنجی علمی مبتنی بر حد نصاب شناور رأی مثبت دهند تا در سالهای آینده شاهد توسعه ارائه خدمات حقوقی در کشور باشیم.
منبع: azar22.ir
