به گزارش آذر حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه روز جمعه ۱۴ آبان ماه طی بازدیدی ۳ ساعته از انبار مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران، در جریان عملکرد و مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گرفت و از مسؤلان سازمان اموال تملیکی خواست ظرف دو هفته به وضعیت انبارهای اموال تملیکی سامان دهند.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام نمود: «در جریان سفر اخیر مسئولان عالی قضایی به استان خوزستان هم بازدیدهایی از انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی به عمل آمد و گزارشی ناظر بر آن در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در روز ۱۰ آبان عرضه شد. این گزارش که در آن وضعیت نامطلوب اموال و کالاها در انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی منعکس شده بود، واکنش قاطعانه قاضی القضات را به دنبال داشت و حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در همین رابطه دستورات و تاکیداتی را برای ساماندهی امور گمرکات و سازمان اموال تملیکی بمنظور جلوگیری از تاخیر در ترخیص کالاها که انقضاء و فساد آنها و به تبع آن، هدررفت منابع مالی کشور را به دنبال دارد، صادر کرد.
در نهایت به دنبال طرح انتقادات نسبت به نحوه نگهداری کالاهای توقیفی در انبارهای سازمان اموال تملیکی در سالهای اخیر، دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی رسیدگی به این مساله را در دستور کار خود قرار داد و دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی در جریان سفر اخیر حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای به خوزستان ضمن بازدید از انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی استان گزارشی از دپوی نامناسب کالاها در این انبارها عرضه کردند.
آسیب دیدن و فساد کالاهای اساسی و اقلام غذایی به سبب عدم رعایت قواعد انبارداری و دپوی نامناسب این کالاها و هزینه هایی که باید برای امحای کالاهای تاریخ مصرف گذشته و فاسد شده پرداخت گردد، از مهم ترین مسائلی بود که در این گزارش ها یاد شده قرار گرفت.
همچنین در بعضی گزارش هایی که درباره وضعیت انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی عرضه شده، به تخلفاتی در انبارداری اشاره شده که مفقود شدن کالاها و قطعات اجناس در هنگام انتقال از گمرک به انبار، مغایرت صورتجلسه موجود در گمرک با هویت و کیفیت اجناس موجود در انبارها همچون آنها بوده است.
رئیس دستگاه قضا بامداد امروز جمعه ۱۴ آبان ماه بمنظور پیگیری مبحث و بررسی میدانی عملکرد سازمان اموال تملیکی و وضعیت و مشکلات انبارهای این سازمان به غرب تهران رفت و در جریان بازدید از انبار مرکزی استان تهران از نزدیک در جریان روند ثبت و نگهداری این کالاها، نحوه تشخیص کالاهای قاچاق و متروکه و همینطور نحوه نگهداری و ترخیص و انتقال کالاها بعد از تعیین تکلیف شان قرار گرفت.
رئیس دستگاه قضا در این بازدید که سه ساعت زمان برد، از چندین انبار سرپوشیده، انبارهای کانتینر فضای باز و انبار نگهداری خودرو های لوکس توقیفی که زیر باران قرار گرفته بود بازدید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای سپس در نشستی با مسئولان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و مسئولان سازمان تعزیرات، وضعیت انبارهای اموال تملیکی را ناگوار و غیرقابل تحمل توصیف و ضرب الاجلی دو هفته ای برای تعیین تکلیف این انبارها تعیین کرد.
در فاصله دو روز بعد از حضور رئیس دستگاه قضا در سازمان اموال تملیکی، در گفتگو با مقامات قضایی وضعیت برخی انبارهای سازمان اموال تملیکی را مورد بررسی قرار دادیم. سازمانی که یکی از شرکت های دولتی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که از جایگاه حقوقی و استقلال مالی برخوردارست و اصلی از تشکیل آن از تمرکز کلیه امور مربوط به جمع آوری، نگهداری، اداره و فروش اموالی است که به باعث قانون به تملک، تصرف، تحت توقیف و یا مدیریت دولت در آمده است.
با توجه به ماده ۲۴ قانون امور گمرکی مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. در صورتیکه ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه می شود و باید به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی سپرده شود.
بررسی های این گزارش نشان میدهد که طبق گفته ریاست دستگاه قضا اقدامی عاجل دراین زمینه امری لازم است.
بلاتکلیفی ۲۵ میلیارد کالای مصرفی در اموال تملیکی بوشهر
استان بوشهر یکی از نقاط اصلی کشور برای تجارت برون مرزی و ترخیص کالا است که کالاهای مهمی در آن تخلیه و بارگیری می شود و این در حالیست که اسحاق شهبازی بازرس کل استان بوشهر وضعیت سازمان اموال تملیکی در استان را بغرنج توصیف می کند.
بازرس کل استان بوشهر ۱۰ کانتینر کاپوچینو را یاد شده قرار می دهد که سازمان بازرسی و دادستانی مرکز استان به آن ورود کرده، مجوزهای لازم دریافت گردیده، کالا به مزایده گذاشته شده و نزدیک به ۹ میلیارد تومان به فروش رفته است که اگر ورود سازمان بازرسی و دستورات دادستاتی مرکز استان نبود، بطور قطع تاریخ مصرف آن می گذشت و باید امحا می شد.
به گفته شهبازی ۱۸ میلیارد تومان پوشاک، ۴۸۰۰ میلیارد تومان کیف و کفش و ۲۷۰۰ میلیارد تومان لوازم التحریر اکنون در انبارهای اموال تملیکی وجود دارد که در دولت گذشته و بدون توجه به قانون پشتیبانی از تولید داخلی برای آن ارز تخصیص داده شده و به کشور وارد شده و حالا به باعث همین قانون، تعیین تکلیف آن در سطح استان بوشهر امکان ناپذیر شده است.
بازرس کل استان بوشهر ادامه می دهد: ارز این محموله از کشور خارج شده و الان در انبارها هستند، مطابق مقررات باید مرجوع شوند، ولی از کشورهایی وارد شده که دیگر نیازی به این کالاها ندارند و حالا باید کلی پول هزینه شود که این ۲۵ میلیارد تومان امحا گردد.
شهبازی باتوجه به صراحت قانون دراین زمینه، ابراز امیدواری کرد که با اذن رئیس دستگاه قضا بتوان کالاهای موجود را در اختیار نهادهای حمایتی قرار داد و می گوید در استان اختیارات لازم برای تعیین تکلیف این اموال وجود ندارد.
وی گریزی هم به وضعیت خودرو های موجود در سازمان اموال تملیکی زد که بر اثر ثبت سفارش جعلی که در دولت گذشته رخ داد هنوز تعیین تکلیف نشده اند.
بازرس کل استان بوشهر بیان می دارد: نزدیک به ۹۰۰ خودروی خارجی چهارسال است در فضای باز و زیر آفتاب وجود دارد که با ثبت سفارش جعلی در دولت گذشته وارد کشور شد و دستگاه قضایی بعد از کسب اطلاع از این مساله فورا ورود و عوامل آن به زودی محاکمه می شوند. او این را هم اظهار داشت که با پیگیری های قضایی برای ۲۳۰ مورد دستور رفع توقیف صادر شده، ولی مابقی منتظر رسیدگی قضایی است.
شهبازی خاطرنشان می کند: ۱۵۰ دستگاه ماشین سنگین و راه سازی هم در انبارهای گمرک باقیمانده است که و نیاز به مصوبه هیات وزیران یا طرح در جلسه سران سه قوه دارد؛ چونکه این ماشین ها بدون مجوز وارد شده است.
به گفته بازرس کل استان بوشهر ۹۰ درصد پرونده های اموال تملیکی در تعزیرات است و ۱۰ درصد در مراجع قضایی است بنابراین دراین زمینه می طلبد که سازمان تعزیرات بیشتر پای کار آید.
کالاهایی که از سالهای قبل در انبارهای سازمان اموال تملیکی هرمزگان باقی است
در همین زمینه به سراغ علی صالحی رئیس کل دادگستری هرمزگان رفتیم. استانی که بزرگترین بندر تجاری کشور یعنی بندر شهید رجایی را در خود جای داده است. گمرک شهید رجایی بندرعباس، بزرگترین گمرک ایران است که به تنهایی بیشتر از ۵۵ درصد صادرات و واردات و ۷۰ درصد ترانزیت کشور را برعهده دارد و همینطور سالانه حدود ۱۰۰ میلیون تن کالا در بندر این گمرک تخلیه و بارگیری می شود که این رقم معادل تخلیه و بارگیری ۹۰ درصد کالاهای کانتینری کشور است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان هم به انبارهایی اشاره نمود که کالاهایی از سالهای قبل تابحال در انبارهای اموال تکلیکی باقی مانده و با ورود دستگاه قضایی درحال تخلیه است.
صالحی که یک روز بعد از دستور مهم رئیس قوه قضاییه برای پیگیری نحوه ورود، نگهداری و ترخیص کالا در گمرکات کشور و سازمان اموال تملیکی بصورت سرزده به گمرک رفت و دستور ویژه قضایی برای ترخیص فوری بیشتر از ۱۴۰ هزار تن روغن خوراکی و ۱۲ هزار تن برنج وارداتی دپو شده در بندر شهید رجایی را صادر کرد دراین زمینه می گوید: باتوجه به افزایش حجم حمل یکسره محموله های وارد شده به بنادر و هم کمبود کامیون ها جهت حمل این بارها، قرار شد در اسرع وقت، اداره کل بنادر و دریانوردی با همکاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای نسبت به تأمین ناوگان حمل و نقل بار بوسیله فراخوان عمومی اقدام نماید.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همینطور بر ضرورت تعیین تکلیف توربین های بادی وارد شده به کشور هم اشاره می کند و می گوید باتوجه به کاربرد این تجهیزات در حوزه راه اندازی نیروگاه های بادی برای تأمین برق، مقرر گردید در اسرع وقت؛ بمنظور رفع اشکال شرکت وارد کننده، ضمن انجام مکاتبه با وزارت نیرو جهت دریافت مجوزهای لازم، از استانداری هرمزگان و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع استان هرمزگان، درباب نیاز آنها به این توربین ها استعلام شود.
صالحی به وجود بیشتر از ۱۰۰ ماشین آلات سنگین اشاره می کند که از سالهای قبل وارد شده و در نهایت با پیگیری های صورت گرفته حالا درحال ترخیص است.
وضعیت نامناسب در آذربایجان غربی که منجر به بازداشت مدیر وقت اموال تملیکی شد
از استانهای شمالی کشور هم وضعیت گمرک مرز بازرگان در ماکوی آذربایجان غربی که یکی از گمرکات نام آشنای کشور است را مورد بررسی قرار دادیم. گمرکی با موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب که همچون مهم ترین گمرکات در نقل و انتقالات کالاهای کشورهای اروپایی شناخته می شود. ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با اشاره به وضعیت نامناسب انبارها سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی وجود داشت از تشکیل پرونده ای دراین زمینه آگاهی داده و بیان می کند: به دنبال نابسمانی اموال سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان و ترک فعل هایی که در جهت عدم تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای استان اتفاق افتاده و حتی یک مورد هم آتش سوزی صورت گرفته بود مبحث به سازمان بازرسی محول شد.
وی می افزاید: این سازمان گزارش مفصلی از وضعیت انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در گذشته عرضه کرد و این مساله به لحاظ سهل انگاری و اقداماتی که باعث تضییع اموال قابل توجهی شده بود رسیدگی و پرونده کیفری تشکیل شد. بعد از تشکیل پرونده مدیرکل وقت اموال تملیکی استان آذربایجان غربی تحت تعقیب قرار گرفت و با صدور قرار وثیقه به زندان معرفی گردید.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی تصریح می کند: تعیین تکلیف اموال با نظارت دادستانی مرکز استان از یک ماه پیش شروع و درصد قابل توجهی با دستورات قضایی تعیین تکلیف شده اند.
روایت معاون دادستان کل کشور از نهاده هایی که فاسد شده اند
در همین زمینه سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به وضعیت نامطلوب انبارها در استانهای مختلف به گزارش های واصله به دادستانی کل کشور در حوزه نگهداری کالا در انبارها اشاره می کند و می گوید: در شمال کشور و نقاط دیگر باتوجه به نابسامانی هایی که از دولت سابق باقی مانده، نهاده هایی هستند که در معرض فساد قرار دارند یا فاسد شده اند.
بهبود وضعیت اموال تملیکی نیازمند همکاری سه قوه
اگرچه استقرار دولت جدید و دستورات اکید رئیس جمهور و هم افزایی در سطح دولت و مجلس و دستگاه قضایی و همینطور بازدیدهای مستمر مسئولان قضایی از انبارها تا حدودی در بهبود وضعیت انبارهای کشور موثر بوده است؛ اما بنظر می رسد بهتر شدن روند موجود و تعیین تکلیف کالاها در انبارهای سازمان اموال تملیکی علاوه بر اصلاح قوانین، عزمی جدی و جهادی را می طلبد. بگفته سعید عمرانی معاون دادستان کل کشور که بازدید از انبارهای کشور را بصورت مستمر در برنامه های خود دارد لازم است تصمیمات و شیوه نامه های اساسی و قاطعی دراین زمینه با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط نوشته شود.
وی تصریح می کند خصوصا اشکال عمده ما بحث تأمین ارز و دستورات بانک مرکزی است که باعث رکود و رسوب کالاهای متروکه در بنادر می شود، بنابراین نیاز است باتوجه به استقرار دولت جدید تدبیری دراین زمینه در نظر گرفته شود.
سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور که در بازدید سه ساعته بامداد جمعه رئیس دستگاه قضا از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی در تهران حضور داشت، می گوید: سازمان اموال تملیکی در تهران و سراسر کشور مسولیت جمع اوری اموالی را دارد که عمده آنها کالاهای متروکه و قاچاق هستند. علت رسوب این کالاها؛ بخشی ساختاری که نیاز به اصلاح قوانین دارد و بخشی اجرائیست.
معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه می دهد پس از بازدید سه ساعته رئیس دستگاه قضا، نمایندگان دستگاه های مختلف حاضر شده و صورتجلسه ای را تنظیم و ستادی را حسب دستور رئیس دستگاه قضا تشکیل دادیم که آن هایی که می شود در کوتاه مدت (ضرب الاجل دو هفته ای) این مساله را ساماندهی نماییم.
عمرانی همینطور می افزاید: مشکل سازمان اموال تملیکی بغرنج بوده و طول درمان می خواهد، ما تا آن زمان که این درمان صورت گیرد پای کار هستیم.
وی در ادامه اظهار می کند: دستگاه هایی که عضو هستند دائما در این ارتباط مسئولیت دارند. شائبه هایی است که سازمان تملیکی باید با صدور احکام این کالاها را بفروشد تا رسوب نکند، نبود سامانه جامع که کشور از آن رنج می برد و شناسه کالایی که باید از بدو ورود کالا تا روز اخر باشد خیلی از مشکلات را حل می کند.
عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی هم که در ایام گذشته بازدیدهایی از گمرکات استان آذربایجان غربی همچون بازرگان، پیرانشهر و سردشت داشته است، بیان می دارد که با توجه به این که استان آذربایجان غربی چند گمرک فعال دارد، بازدید از گمرکات و بررسی وضعیت انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی بعنوان یکی از با اهمیت ترین اولویت هاست.
وی همینطور باتوجه به وضعیت موجود از تعیین قاضی ویژه در گمرک مرز بازرگان آگاهی داد که به زودی مستقر می شود و تاکید رئیس قوه قضاییه دراین زمینه را بسیار راهگشا دانست.
عتباتی می گوید که در جریان بازدید وی از گمرک مرز بازرگان عمده کالاهای اساسی تعیین تکلیف شده و نظارت بر انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بوسیله دادستانی مرکز استان دنبال و وضعیت را بهتر کرده است.
او هم راهکار حل این مساله را اصلاح قوانین و برخی فرآیندها می داند، اما اعتقاد دارد که می توان خیلی از مشکلات گمرک مرز بازرگان را با بهره گیری از ظرفیت های استانی حل کرد و اقدامات بسیاری در امتداد تسهیل ترخیص و نظارت مانند حذف تشریفات زائد انجام داد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان هم تصریح می کند: دادستان های سراسر استان موظف می باشند هفته ای یکبار بازدیدهایی برای ترخیص هرچه زودتر کالاها انجام دهند و بنده هم در ماه یک الی دوبار برای تسهیل کارهای ترخیص بازدیدهایی را انجام خواهیم داد.
وی با اعلان اینکه برخی از انبارها وضعیت زیرساختی نامناسبی دارند، به کمبود نیرو، تجهیزات و امکانات هم اشاره نمود و حل آن را در بهبود این وضعیت موثر داشت.
صالحی همینطور از استقرار یک قاضی در گمرکات و بنادر جهت رسیدگی به امور و رفع موانع قانونی در سریع ترین زمان ممکن هم آگاهی داد و به تمامی دادستان ها مأموریت داده شده است بصورت مستمر و حداقل هفته ای یک مرتبه از گمرکات، بنادر و انبارهای سازمان اموال تملیکی بازدید نمایند.
او با تذکر به مدیران مربوطه، از برخورد جدی دستگاه قضایی با هر نوع ترک فعل و سهل انگاری در تأمین و ترخیص کالاهای مورد نیاز جامعه آگاهی داد.
وی همینطور یادآور می شود که در صورت عدم ترخیص کالاهای اساسی وارد شده توسط بخش خصوصی در مهلت مقرر، این اقلام بعنوان کالای احتکار شده تلقی و طبق قانون با افراد خاطی برخورد خواهد شد.
به هر حال باتوجه به اهتمام دستگاه قضا و تاکیدات و دستورات صادره از ناحیه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در خصوص ساماندهی انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی برای جلوگیری از فاسد و مستهلک شدن اموال و کالاهای موجود در این انبارها که برای تهیه آنها از منابع مالی ملی هزینه شده است، مشکلات و معضلات موجود دراین زمینه مرتفع گردد؛ امری که بدون تردید نیازمند اهتمام و ورود جدی دستگاه های اجرایی هم می باشد.»
منبع: azar22.ir
