به گزارش آذر دو سال از عمر مجلس یازدهم می گذرد و در این زمان نمایندگان مصوبات زیادی در حوزه اقتصادی و برای بهبود معیشت مردم داشته اند.
خبرگزاری مهر، گروه سیاست- زهرا علیدادی: در آستانه برگزاری انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه سوم، خوب است نگاهی به کارنامه مجلس یازدهم داشته باشیم. یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز هشتم خرداد ۱۳۹۹ شروع به کار کرد و اینک به نیمه راه رسیده است. تاکید نمایندگان مجلس یازدهم از همان ابتدا بر این بود که اصلاحات ساختاری در مجلس ایجاد می کنند و تحول و تغییرات اساسی در بحث نظارت و قانون گذاری را در اولویت می گذارند که همین وعده ها، توقعات و انتظارات را از این مجلس بیشتر کرده است.
شفافیت
یکی از شعارهای اصلی اکثریت نمایندگان مجلس یازدهم، حاکم شدن شفافیت بر آرا و امور مجلس شورای اسلامی بود. بر همین اساس، «طرح شفافیت آرای نمایندگان» در همان سال اول مجلس یازدهم تدوین شد و در اواسط بهمن ماه ۹۸ به واسطه این که نتوانست دوسوم آرای نمایندگان را به دست بیاورد، تصویب نشد. البته ناگفته نماند که بلافاصله پس از رد این طرح، اعلام گردید که ۵۰ نماینده مجلس در نامه ای به هیئت رئیسه خواهان بررسی دوباره طرح شفافیت آرای نمایندگان شده اند.
اخیراً هم «طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها» در مجلس شورای اسلامی بررسی گردید و به تصویب رسید که جامع تر از طرح شفافیت آرای نمایندگان است. هر چند که فرایند تصویب این طرح مراحل قانونی خویش را طی نکرده است، اما اجرای داوطلبانه شفافیت آرا توسط برخی نمایندگان در فضای رسانه ای و در منظر عموم جامعه اقدام بسیار خوبی است و به تحقق شعار مجلس انقلابی برای شفافیت و مبارزه با فساد کمک می نماید.
این در حالی است که مبحث شفافیت در مجلس دهم به جایی نرسید و مجلس سابق نتوانست گامی در این خصوص بردارد. محمدمهدی زاهدی، نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در این مورد، اظهار داشت: متأسفانه مجلس دهم در زمینه شفافیت آرای نمایندگان عملکرد خوبی نداشت. ما انتظار داشتیم مجلس دهم به شفافیت آرای نمایندگان رای دهد، اما این کار را نکرد.
وی با اشاره به اینکه یکی از اشکالات اساسی مجلس دهم این بود که گاهی در آن اولویت های سیاسی بر اولویت های منافع ملی غلبه پیدا می کرد، عنوان کرد: اگر شفافیت آرای نمایندگان به تصویب می رسید، این موارد به راحتی در معرض افکار عمومی قرار می گرفت. عدم تحقق این مورد به همان ضعف سیستم نظارتی مجلس دهم بازمی گردد.
ایجاد تحرک در دولت
مجلس یازدهم در شرایطی شروع به کار کرد که دولتِ روحانی بر سر کار بود و مصوبات مجلس را زیر پا می گذاشت. مجلس تمام تلاش خویش را به کار گفت تا با تصویب طرح های اقتصادی مهم، دولتِ خسته و ناکارآمد تدبیر و امید را به تحرک وادار کند. عرضه «طرح تضمین کالاهای اساسی برای اقشار صدمه پذیر» و اجبار دولت به اجرای آن، نمونه بارز این مساله است.
با روی کار آمدن دولت همسو، مجلس فضای مناسب تری برای بهبود معیشت مردم با همکاری دولت سیزدهم دارد. هدفمند کردن تخصیص ارز ترجیحی و یارانه ها یکی از موضوعات مورد توجه مجلس یازدهم بود که سازوکار آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده است و مجلس اختیار این مورد را به دولت داد. در واقع، مجلس با این مصوبه دولت را ترغیب کرد که برای جراحی اقتصادی اقدامات لازم را انجام دهد. البته تعامل مجلس با دولت نافی نظارت نمایندگان بر عملکرد دولتمردان نیست و نمایندگان بارها در تذکرات خود خطاب به وزرا و رئیس جمهور تاکید نمودند که معیشت مردم خط قرمز مجلس است و دولت باید حفظ قدرت خرید مردم را در جراحی اقتصادی مدنظر داشته باشد.
نظارت میدانی
روحیه جهادی و حضور در میدان و موقعیت های مورد نیاز مردم، رویکرد جدیدی است که نمایندگان مجلس یازدهم را نسبت به دوره های سابق مجلس متمایز کرده است. رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بارها در دورافتاده ترین نقاط کشور حضور یافته و از نزدیک مشکلات مردم را مشاهده نمودند که اساسا این اقدام سبب می شود مشکلات مردم زودتر حل و فصل شود.
همچنین تلاش نمایندگان برای برقراری رابطه بیشتر و بهتر با مردم و اعلام مواضع و عرضه گزارش به آنان در فضای حقیقی و مجازی همچون اقداماتی است که سبب شده مردم بتوانند مطالبات خود از نمایندگان را راحتتر از گذشته پیگیری کنند.
تمرکز بر معیشت مردم
برای بررسی عملکرد اقتصادی مجلس یازدهم، لازم است در ابتدا اشاره ای به این مساله شود که بررسی عملکرد مجلس دهم در حوزه اقتصاد نشان داده است که آن مجلس با وجود همزمانی فعالیتش با مشکلات اقتصادی کشور شامل افزایش سه برابری قیمت ارز، خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های ظالمانه و گرانی بی سابقه کالاهای اساسی کارنامه ای خالی در حوزه اقتصاد از خودش بر جای گذاشت. مجلس دهم اقدامی برای اصلاح ساختار بودجه نکرد، برنامه ای برای ساماندهی بازار مسکن و خودرو نداشت و فرصت تصویب طرح بانکداری اسلامی را از دست داد، اما مجلس یازدهم به این موضوعات به خوبی ورود کرده است.
تدوین طرح های بسیار مهم در حوزه اقتصادی، به وضوح نشان دهنده انگیزه و تحرک بسیار زیاد مجلس یازدهم در حل مسائل اقتصادی می باشد. محمدباقر قالیباف در این مورد، می گوید: «دغدغه امروز کشور اقتصاد است و مشکلات مردم هم در بخش های معیشت، اشتغال و نگرانی آنها از بی ثباتی اقتصاد و گرانی است. ما در مجلس شورای اسلامی با اولویت به این مسائل پرداختیم و مهم ترین قوانینی که در مجلس تصویب شده است به طور عمده متمرکز بر اقتصاد بوده است.»
اصلاح ساختار بودجه
اصلاحات ساختاری بودجه همچون سفارش ها و راهبردهای مهم مورد تاکید مقام معظم رهبری در سالهای اخیر بوده است. مجلس یازدهم برای تحقق این مساله، «طرح برخی احکام در ارتباط با اصلاح ساختار بودجه کل کشور» را تدوین و سپس تصویب کرد.
ساماندهی مسکن
مجلس یازدهم با هدف جبران فاصله زیاد بوجود آمده بین عرضه و تقاضای مسکن و همینطور کاهش قیمت مسکن در بازار، طرح جهش تولید و تأمین مسکن با هدف راه اندازی سالانه یک میلیون واحد مسکونی با استفاده از تسهیلات بانکی را تهیه و تصویب کرد و این قانون برای اجرا در اختیار دولت می باشد.
در شرایطی که مستأجران برای اجاره منزل مشکلات زیادی دارند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیراً «طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی» را تدوین کردند. بزودی جزئیات این طرح در صحن مجلس رسیدگی می شود و در صورت تصویب نهایی این طرح، نحوه محاسبه متوسط میزان اجاره بها حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تصویب این قانون، به وسیله وزارت راه و شهرسازی تعیین و اجرا می گردد.
تعیین تکلیف مالیات بر ارزش افزوده
قانون مالیات بر ارزش افزوده هم از دیگر مصوبات اقتصادی مجلس یازدهم بشمار می رود. این قانون که با عنوان لایحه مالیات بر ارزش افزوده در جلسه ۲۶ دی ۱۳۹۵ هیئت دولت به تصویب رسید، در جلسه علنی دوم خرداد ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ ۱۲ خرداد هم به تأیید شورای نگهبان رسید.
بهبود فضای کسب و کار
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار همچون طرح های مهم مجلس یازدهم بود که اخیراً به تأیید شورای نگهبان رسید و لازم الاجراست. این قانون با اصلاح بعضی از مواد قوانین در رابطه با صدور مجوزهای کسب و کار همچون قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، قانون کیفیت دریافت پروانه وکالت دادگستری و قانون دفاتر اسناد رسمی، ضمن سهولت در صدور این مجوزها، زمینه بهبود اشتغال و توسعه کسب و کارها و رشد اقتصادی مولد را فراهم می آورد.
ساماندهی خودرو
یکی از مباحثی که مجلس یازدهم از ابتدا پیگیری کرد، بحث خودرو بود. ازاین رو «طرح ساماندهی صنعت خودرو» با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید. این مصوبه مهم چندین بار با مخالفت و اعتراض مواجه گردید، اما در نهایت با اصرار نمایندگان بر مصوبه خود و پیگیری های رئیس مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهایی شد.
این مصوبه بگونه ای است که ضمن قانونی شدن واردات خودرو، تمهیدات لازم برای ارتقای تولید داخلی را هم در نظر گرفته است. هدف مجلس از تصویب این طرح آن است که با واردات خودرو و افزایش عرضه خودرو به بازار، شاهد تعادل بازار باشیم و تاثیر آنرا در بهبود کیفیت خودرو های داخلی ببینیم.
بانکداری اسلامی
بسیاری از مشکلات اصلی اقتصاد ایران مانند تورم بالا، ریشه در اشکالات سیستم بانکی دارد و امکان رفع این مشکلات بدون اصلاح قوانین اصلی بانکی کشور وجود ندارد. در همین زمینه، کمیسیون اقتصادی مجلس «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را به تصویب رساند که کلیات این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و جزئیات این طرح جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده است. تصویب طرح بانکداری در صحن مجلس، می تواند راهگشایی برای تحقق کامل بانکداری اسلامی بدون ربا در کشورمان شود.
مالیات بر عایدی سرمایه
یکی از مهم ترین پایه های مالیاتی که در خیلی از کشورهای جهان اجرایی می شود، مالیات بر عایدی سرمایه است. این مالیات سودآوری دلالی و سوداگری در بازارهای مختلف مثل مسکن را به شدت می کاهد. «طرح مالیات بر عایدی سرمایه» در همین راستا در مجلس یازدهم پیگیری می شود.
این طرح در مجالس و دولت های گذشته با ابعاد ضعیف تری مطرح بود که هر بار به علل مختلف به نتیجه نرسید. در سال ۱۳۹۱ وزارت اقتصاد در ذیل لایحه اصلاح مالیات های مستقیم، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس عرضه کرد که در سال ۱۳۹۳ و پس از طرح در مجلس تصویب نشد. مجدداً نمایندگان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک را در تیر ماه ۱۳۹۷ مطرح نمودند که باز هم به نتیجه نرسید. این طرح در دستور کار مجلس یازدهم هم قرار گرفته است و درحال بررسی در کمیسیون اقتصادی می باشد.
اقدام راهبردی مجلس
مجلس شورای اسلامی در حوزه های دیگر هم مصوبات مهمی داشت که تدوین «طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران» موید این مساله است. این قانون تاثیر مثبتی در فضای مذاکرات و احقاق حقوق هسته ای ایران دارد و توانسته است قدرت چانه زنی ایران را افزایش دهد.
همچنین مجلس یازدهم «طرح پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت» را به تصویب رساند که همچون قوانینی است که به علت حساسیت مبحث خانواده و جمعیت بیشتر از ۱۷ ماه در کمیسیونی ویژه در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و برای نگارش و تهیه آن از مشارکت تعداد زیادی از نخبگان، دانشگاهیان و گروههای مختلف مرجع علمی، پژوهشی و صنفی استفاده شد. هدف مجلس از تصویب این طرح، تشویق جوانان به ازدواج و تشویق خانواده ها به فرزندآوری است که برای هر دو مورد حمایت ها و تسهیلاتی در نظر گرفته است.
مطالب مذکور به خوبی گویای آن می باشد که مجلس یازدهم در حوزه های مختلف بخصوص اقتصادی کارنامه درخشانی داشته و نمره قبولی می گیرد، اما لازم است مجلس در دو سال پیش رو تلاش خویش را مضاعف کند تا با سرعت بیشتری طرح ها و لوایح بررسی شود و علاوه بر این، مجلسی ها باید برای تحقق وعده های خود همت بیشتری کنند تا در نهایت کارنامه ای مثبت از مجلس یازدهم در افکار عمومی باقی بماند.
