به گزارش آذر وزیر کشور در بخشنامه ای خطاب به استانداران سراسر کشور از آنها خواست با استفاده از ظرفیت های قانونی، ضمن برخورد با تخلفات ساختمانی، از بهره برداری ساختمان های ناایمن جلوگیری نمایند.
به گزارش آذر به نقل از وزارت کشور، در بخشنامه احمد وحیدی وزیر کشور در بخشنامه ای خطاب به استانداران سراسر کشور، بر لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی، ایمنی و اصول فنی و کنترل ساخت و سازها اصرار کرد و از آنها خواست با بهره گیری از ظرفیت های قانونی، ضمن برخورد با تخلفات ساختمانی، از بهره برداری ساختمان های ناایمن جلوگیری نمایند.
وی در این بخشنامه آورده است: «حوادث فروریختن چند ساختمان بلندمرتبه در سالهای اخیر همچون حادثه برج متروپل در آبادان، لزوم توجه و نظارت مسئولان و سازمان های ذیربط را به رعایت اصول فنی و ایمنی در تمامی مراحل ساخت و ساز، بیش از پیش ضروری ساخته است.
وزیر کشور در این بخشنامه از استانداران خواسته است پیرو دستور مؤکد رییس جمهوری محترم، «با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود همچون سازمان های نظام مهندسی، شهرداری ها، دهیاری ها، بخشداری ها، اتحادیه های صنفی، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و سایر دستگاه های ذیربط» نسبت به پیش گیری از حوادث مشابه اقدام نمایند.
نایب رییس شورای عالی مدیریت بحران، تصریح کرده است: رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی و اصول فنی، ایمنی و بهداشتی در تمامی مراحل طراحی، صدور پروانه، اجرا، اختتام کار و بهره برداری از ساختمان توسط مالک، مهندس طراح، پیمانکار و مجری ساختمان و نظارت بر آن مطابق قوانین موجود بوسیله مهندسان ناظر الزامی است.
وحیدی همین طور «بر انجام اقدامات لازم جهت بررسی، لطمه شناسی و رفع ایرادهای احتمالی فرآیندهای موجود نظارت و کنترل ساخت وسازها و همین طور جلوگیری از ادامه عملیات ساختمان بلافاصله بعد از گزارش مهندس ناظر در خصوص تخلف از ضوابط و مقررات و عدول از مفاد پروانه ساختمان» تاکید گردیده است.
در این بخشنامه تصریح شده است در مرحله صدور پروانه ساختمان، رعایت دقیق ضوابط طرح توسعه (جامع، هادی و تفصیلی) مصوب، مقررات ملی ساختمان و ضوابط مربوط به ایمنی ساختمان، توسط مراجع صدور پروانه ملاک عمل قرار گیرد.
وزیر کشور با تاکید بر این که «در بررسی های پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیون های ماده (۱۰۰) و ماده (۹۹) قانون شهرداری ترتیبی اتخاذ شود تا تخلفات در رابطه با پایداری و ایمنی ساختمان بوسیله پرداخت جریمه جبران نشود»، افزوده است: همین طور با تغییر نوع استفاده و بهره برداری های غیراصولی از ساختمان و مستحدثات ناایمن وفق تبصره (۱) ماده (۱۰۰) برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.
وحیدی با استناد به جز (۵) بند (ض) ماده (۱۴) قانون مدیریت بحران کشور (مصوب ۱۳۹۸) و با هدف نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات ایمنی در ساختمان های درحال بهره برداری، اشاره کرد: ادارات راه و شهرسازی استان مکلفند «ارزیابی ایمنی ساختمان های مهم و بلند مرتبه با کاربری های مختلف را با اولویت بندی کلان شهرها در مقابل آتش سوزی، زلزله، فرونشست و فروریزش زمین انجام دهند».
وی همین طور وفق بند (۱۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری اشاره کرد: بعد از شناسایی ساختمان های ناایمن و پرخطر، شهرداری مکلف است درباب استفاده و بهره برداری از ساختمان ناایمن هشدارهای لازم را بصورت رسمی و با تعیین مهلت مقرر برای رفع خطر به مالک ابلاغ کند.
در بخشنامه وزیر کشور تصریح شده است بعد از اختتام مهلت تعیین شده و عدم اقدام مالک به رفع خطر، شهرداری باید با هماهنگی مراجع قضائی برای جلوگیری از فعالیت و بهره برداری از این قبیل ساختمان ها اقدام نماید.
وحیدی با اشاره به ضرورت پیش گیری از وقوع حوادث مشابه و کسب آمادگی لازم برای مقابله در مواقع خطر و در اجرای جز ۳-۲ بند (د) ماده (۱۴) قانون مدیریت بحران کشور در خصوص توسعه ایمنی، اطفا حریق، جست وجو و نجات لطمه دیدگان از حوادث در مراکز جمعیتی؛ بر فعال سازی ستادهای مدیریت بحران در شهرداری ها و ارائه آموزش های لازم به دست اندرکاران امر، تدوین برنامه اضطراری پیشگیری و مقابله با بحران ها و حوادث احتمالی، و نیز توسعه تجهیزات و ماشین آلات موردنیاز برای شرایط وقوع حوادث و سوانح و گرفتن تأییدیه شوراهای اسلامی شهر و اجرای آن، تاکید کرده است.
وی در این بخشنامه خواسته است مراجع صدور پروانه نسبت به شناسایی ساختمان های بدون اختتام کار با اولویت ساختمان های بلندمرتبه، مهم و عمومی اقدام و در صورت وجود تخلف خصوصاً در مسائل مربوط به ایمنی، پایداری و استواری بنا، با تشخیص کارشناس رسمی دادگستری یا مهندس ناظر، گزارش تخلفات این قبیل ساختمان ها را سریعاً برای صدور رأی مقتضی به کمیسیون های ماده ۱۰۰ ارجاع دهند.
در این بخشنامه تاکید گردیده است بمنظور پیش گیری از حوادث مشابه و با بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود ازجمله سازمان های نظام مهندسی، شهرداری ها، دهیاری ها، بخشداری ها، اتحادیه های صنفی، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و سایر دستگاه های ذی ربط، نسبت به اجرای مفاد این بخشنامه اقدامات لازم را انجام دهند.
نایب رییس شورای عالی مدیریت بحران خاطرنشان کرده است: چنانچه در پروسه اجرای قانون و جلوگیری از تخلفات ساختمانی یا بهره برداری از ساختمان های ناایمن به همکاری نیروی انتظامی و دادگستری با دستگاه های اجرائی همچون شهرداری ها نیاز باشد، هماهنگی لازم صورت گیرد.
منبع: azar22.ir
