آذر: به گزارش آذر، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: در صورت تصویب نهایی طرح ارتقاء سند رسمی بنگاه های املاک حق نوشتن بیع نامه نخواهند داشت و باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردد.
به گزارش آذر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، جلسه کمیته پارلمانی کانون سردفتران و دفتریاران تشکیل جلسه داد. سید موسی ساداتی رئیس، مسعود سلطانقیس نایب رییس، مصطفی سرخیل دبیر، علیرضا جلیلی روابط عمومی، محمدرضا خمارلو امور اجرایی و سید مجید حبیبی مسئول امور استانهای این کمیته هستند که با حضور علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران و اعضای هیات مدیره کانون برگزار شد.
در این جلسه عرضه گزارش و عملکرد سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، برنامه ریزی و تهیه نقشه راه بردی برای ادامه فعالیت کمیته، تبادل نظر و بارش افکار، بررسی و عرضه راهکار در مورد نحوه امکان تعامل عملی و موثر با نمایندگان مجلس، بررسی و عرضه راهکار در موضوعات و چالش های پیش روی دفاتر اسناد رسمی و بررسی پیشنهادات در دستور کار قرارگرفت و تمامی اعضا صحبت کردند.
اعضای جلسه مبحث حق تحریرها و تنقیح قوانین در رابطه با آن، درخواست ایجاد شورای عالی سردفتری، ایجاد کمیته فضای مجازی و رسانه و تشکیل کارگروه های پارلمانی در استان ها پیشنهاد دادند و علی خندانی در مورد دیدگاه ها، نقدها و پیشنهادات پاسخ داد.
صفدر کشاورز معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میهمان کمیته پارلمانی کانون سردفتران و دفتریاران بود که در این نشست اظهار داشت: بیشتر از ۳۴ درصد پرونده های قوه قضاییه مستقیم با غیرمستقیم با حوزه املاک و تنظیم اسناد عادی سرو و کار دارد و مرتبط می باشد. اگر توسعه سند رسمی و طرح اجبار به تنظیم سند رسمی محقق شود این آمار کاهش خواهد یافت اما نهادینه کردن آن ساده نیست. طرح اجبار به تنظیم سند رسمی که بعدا نامش به طرح ارتقاء سند رسمی تغییر یافت بسیار حائز اهمیت می باشد. چندین جلسه در پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مجلس برگزار و مبحث با دقت بررسی گردید.
در این طرح دیده شده که مشاوران املاک صرفاً باید مشاوره ملکی دهند و نباید به تنظیم سند وارد شوند و باید بیع نامه ها در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. بحث دوم نقل و انتقالات عادی است که در صورت تصویب باید مردم ظرف مدت ۴ سال اسناد خویش را ثبت رسمی کنند تا تعیین و تکلیف شود و اگر محقق نشد دو دیدگاه وجود دارد. مجلس می گوید باید سند ابطال شود و شورای نگهبان می گوید نباید سند عادی ابطال شود و حالا مجمع تشخیص مصلحت نظام درحال بررسی طرح و اختلاف نظر است.
منبع: آذر
