آذر: مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اطلاعیه ای، به محکومیت دولت آمریکا در ضبط اموال بانکها و شرکت های ایرانی از طرف دیوان بین المللی دادگستری واکنش نشان داد.
به گزارش آذر به نقل از مهر، در این اطلاعیه آمده است: «دیوان بین المللی دادگستری به سبب رایی که امروز در پرونده ضبط برخی اموال ایران مقابل دولت آمریکا صادر کرد، مصادره اموال دولت ایران و برخی از بانکها و شرکت های ایرانی توسط دادگاه های آمریکا را مغایر با تعهدات آن کشور در معاهده مودت ۱۹۵۵ دانست و مقرر نمود که دولت آمریکا باید خسارات وارده به ایران در نتیجه مصادره این اموال را جبران نماید.
دیوان همین طور انسداد و بلوکه کردن اموال دولت ایران و موسسات و بانکهای ایرانی در سال ۲۰۱۲ را برخلاف معاهده ۱۹۵۵ تشخیص داد و استناد دولت آمریکا به مستثنیات ماده ۲۰ معاهده جهت توجیه صدور دستور انسداد اموال ایران را نپذیرفت.
در پرونده مذکور، دولت ایران از صدور احکام مقابل جمهوری اسلامی ایران توسط دادگاه های ایالات متحده و اجرای آن احکام مقابل اموال دولت و یا اموال متعلق به بانکها و شرکت های ایرانی که مستقل از دولت ایران می باشند و همین طور انسداد اموال دولت و بانکهای ایرانی شکایت کرده بود. اما ایالات متحده مدعی بود که اقدام دادگاه های آمریکا با تعهدات آن کشور در معاهده ۱۹۵۵ همچون احترام به شخصیت حقوقی مستقل شرکت های ایرانی مغایر نیست برای اینکه بانکها و شرکت های ایرانی عملاً مستقل از دولت ایران نمی باشند و اموال آنها در اجرای احکام صادره مقابل دولت ایران قابل ضبط است. ایالات متحده همین طور ادعا کرده بود که دیوان برای رسیدگی به شکایت ضبط اموال بانک مرکزی در پرونده پیترسون فاقد صلاحیت است برای اینکه بانک مرکزی موسسه ای با وظایف و اختیارات حاکمیتی است و یک شرکت تجاری مشمول معاهده ۱۹۵۵ تلقی نمی گردد.
دیوان در رای امروز خود با رد مدافعات ایالات متحده مسئولیت دولت آمریکا به سبب نقض استقلال شرکت های ایرانی و غیرقانونی بودن مصادره اموال متعلق به بانک ملی، بانک صادرات، بانک سپه، بانک توسعه صادرات، شرکت زیرساخت ارتباطات، شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت بهران، شرکت صنعتی – دریایی ایران و ایران ایر را محرز دانست اما رسیدگی به شکایت ایران راجع به ضبط اموال متعلق به بانک مرکزی را به سبب عدم صلاحیت نپذیرفت.
همین طور در مورد انسداد اموال دولت و بانکهای ایرانی نیز دیوان به این نتیجه رسید که برخلاف ادعای دولت آمریکا دستور اجرائی اوباما در سال ۲۰۱۲ مشمول مستثنیات معاهده ۱۹۵۵ نبوده بلکه ناقض تعهدات آمریکا می باشد.
درباب خسارات ناشی از نقض مفاد معاهده مودت توسط آمریکا به ایران، دیوان طرفین را به انجام مذاکرات جهت تعیین و تقویم خسارت دعوت کرده است.
باتوجه به تصمیم دیوان در مورد عدم احراز صلاحیت خود نسبت به ضبط غیرقانونی اموال بانک مرکزی توسط دولت آمریکا، دولت ایران مسئولیت دولت آمریکا بابت مصادره غیرقانونی اموال بانک مرکزی را کماکان از طرق دیگر پیگیری خواهدنمود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز همچنان استرداد اموال ضبط شده ی خودرا در شکایتی که نزد دادگاه های لوکزامبورگ مقابل موسسه کلیراستریم و بانک یو بی ای ئی به سبب نقض قرارداد توسط آن موسسات مطرح کرده است، دنبال می نماید.»
