آذر: به گزارش آذر، رییس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: رفع مشکلات واحدهای تولیدی و شرکت های دانش بنیان بصورت جدی در دستور کار دستگاه قضایی قرار داد و باید این عزم را در میدان عمل به اثبات برسانیم.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، علی القاصی در نخستین جلسه شورای قضایی استان تهران در سال جدید که در سالن ولایت مجتمع امام خمینی و با حضورعلی صالحی دادستان تهران، رضایی دادستان ویژه روحانیت و مدیران کل سازمان های تابعه قوه قضاییه در استان تهران و معاونین قضایی رئیس کل دادگستری، برگزار شد، اظهار داشت: در وضعیت فعلی کشور شاهد می باشیم که دشمن با تمام ظرفیت هایی که داشته جنگ تحمیلی، ترکیبی و تمام عیار را مقابل ما در پیش گرفته است.
رییس کل دادگستری استان تهران با اعلان اینکه دشمن بعد از شکست در جبهه های مختلف همچون تهاجم مستقیم نظامی و جبهه های نیابتی، دریافته است که با مقابله مستقیم با مردم و نظام اسلامی نمی تواند به خیال پردازی های شوم خود نائل شود، اضافه کرد: دشمنان امروزه بدنبال آن هستند تا با ایجاد یاس، ناامیدی و خدشه به اعتقادات، بین مردم و حاکمیت شکاف و فاصله ایجاد کنند و برای رسیدن به این هدف از تمام ظرفیت های داخلی و خارجی خود بهره برده اند.
القاصی، اشاره کرد: باتوجه به این تحرکات دشمن است که می بینیم مقام معظم رهبری بارها در فرمایشات خود از اواخر شهریورماه سال قبل تاکنون، توطئه ها و اهداف پلید دشمنان را تبیین فرموده و هشدارهای لازم را به مردم و مسئولان داده اند و رهنمودهای لازم را به تناسب وضعیت جامعه ابلاغ کرده اند.
وی اشاره کرد: امسال نیز رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی و نیز در خطبه های نماز عید سعید فطر، چارچوب هایی که لازم است مسئولان نظام و مدیران تصمیم گیر کشور در آن راستا حرکت کنند، به خوبی ترسیم کردند و در پیام نوروزی نیز «افزایش تولید و مهار تورم» را به عنوان شعار سال اعلام نمودند و این مساله حسن تدبیر ایشان برای متمرکز نمودن حداکثر ظرفیت کشور بر روی مقوله اقتصادی و بطور خاص افزایش تولید می باشد.
رییس کل دادگستری استان تهران اشاره کرد: رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز عیدفطر، همه مدیران کشور را حول محور وحدت، هم افزایی و مدیریت صحیح اداره کشور تذکر دادند و همین طور تاکید نمودند که دشمن در جنگ ترکیبی خود دنبال زدودن بنیان های فکری و اعتقادی مردم است و روی مسائل معیشتی و اقتصادی و آنچه می تواند مردم را به حکومت بدبین کند تمرکز کرده است.
القاصی با اعلان اینکه تنها راه خنثی سازی توطئه دشمنان، حل مسائل و مشکلات مردم در جامعه است، اضافه کرد: یکی از راه های برون رفت از فضایی که دشمن به وجود آورده همکاری و هم افزایی مدیران است که باید شکل اجرائی و ملموس برای مردم داشته باشد.
وی اظهار داشت: همه بخش های قضایی، اجرائی، اقتصادی و به طور کلی همه اجزای حاکمیت باید در میدان عمل، سازوکارهایی هماهنگ اتخاذ کنند تا مشکلات جامعه مرتفع شده و رضایتمندی مردم افزایش یابد.
وی ادامه داد: رییس قوه قضاییه در جلسه شورای قضایی اخیر نیز دستورکار جلسه را معطوف به همکاری سه قوه در امتداد تحقق فرمایشات رهبر انقلاب اختصاص دادند تا سازوکارهایی اجرائی برای مقابله با توطئه های دشمن و رفع مشکلات مردم به تناسب مسئولیت هایی که داریم اندیشیده و تحقق یابد.
رئیس کل دادگستری استان تهران رفع مشکلات واحدهای تولیدی، و شرکت های دانش بنیان را یکی از دستور کارهای نخستین جلسه شورای قضایی استان تهران عنوان نمود و اضافه کرد: در سال قبل با برگزاری ۵۰ نشست و کارگروه در حوزه های اقتصادی، رفع موانع تولید و کارگروه های تخصصی اقتصاد مقاومتی میزبان بیش از یک هزار نفر از مدیران صنایع بزرگ و کوچک، صاحبان کارخانه ها، سرمایه گذاران شرکت های تولیدی و مدیران عامل بانکهای کشور برای “رفع موانع در راه تولیدکنندگان” بوده ایم.
القاصی برگزاری نشست های مختلف در حوزه پشتیبانی از سرمایه گذاری و حفظ و احیا خطوط تولید با سفرای تعدادی از کشورها را در سال گذشته، همچون تجارب مثبت در حوزه هماهنگی و همکاری میان دستگاه های مختلف قضایی، اقتصادی و دیپلماسی عنوان نمود.
القاصی اظهار داشت: امسال نیز تلاش می شود با بهره گیری از نظرات و پیشنهادات اجرائی مدیران شورای قضایی استان، هماهنگی و حمایت های قضایی لازم در بخش های مختلف و موثر در حوزه های اقتصادی استان شکل بگیرد تا به سهم خودمان بتوانیم در این جهت گام مثبت برداریم.
القاصی اظهار داشت: همچون مواردی که برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و شرکت های دانش بنیان که دارای پرونده قضایی هستند می تواند صورت پذیرد: اولویت دهی در روند رسیدگی به پرونده های قضایی تشکیل شده برای اینطور از واحدهای تولیدی و نیز جلوگیری از توقف خطوط تولید در این واحدها با صدور احکام مناسب و بهره گیری از ظرفیت های دستگاه قضایی جهت رفع موانع حقوقی است.
وی به معاون قضایی خود ماموریت داد تا مشکلات و میزان پرونده های جریانی به طرفیت واحدهای تولیدی و شرکت های دانش بنیان در مجموعه ی قضایی استان تهران احصا و نسبت به برطرف نمودن آن اقدام گردد و به عنوان “اولین گام اجرائی برای تحقق شعار سال” و همکاری مسئولان بخش های مختلف در استان در بازه های زمانی لازم به مردم نیز گزارش شود.
القاصی با تأکید بر این که از دیگر موضوعات حائز اهمیت، مسئله تقویت تولید داخل است، اظهار داشت: یکی از مواردی که در این جهت مشکل ایجاد می کند، پدیده قاچاق کالا و ارز به عنوان موضوعی چندوجهی است، که حل این معضل و صیانت از جامعه در مقابل این آسیب، مستلزم همکاری دستگاه های مختلف است که سازوکار آن در قانون دیده شده است و اجرای آن می تواند “دومین گام در امتداد تحقق شعار سال” و مطالبه مقام معظم رهبری از دستگاهها باشد.
نماینده رئیس قوه قضاییه در شورای عالی مقابله و پیش گیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، قاچاق کالا و ارز را پدیده شومی توصیف کرد که: با تهدید و تهاجم به تولید کنندگان داخلی و صنایع مختلف سبب لطمه رسانی به تولیدات داخلی و بی نظمی در نظام ارزی و کالایی کشور می شود و برخورد کیفری با مرتکبان این جرم به عهده دستگاه قضایی است.
علی القاصی عنوان کرد: به عنوان مجریان عدالت باید برخورد جدی، قاطع، بازدارنده و قانونی با این پدیده داشته باشیم و شعب ویژه ای که برای برخورد با این معضل در دادگاه های استان تعیین شده اند در تصدی قضات متخصص و دغدغه مند در این عرصه قرار گیرند.
وی اظهار داشت: باید در نحوه رسیدگی به پرونده های این حوزه و احکام صادره قاطعیت لازم صورت پذیرد تا مجازات ها بازدارندگی لازم را داشته باشند که لازم است از قضاتی که دارای انگیزه و اعتقاد کافی برای برخورد با سودجویان دراین زمینه هستند، استفاده گردد.
القاصی، مقابله با اخلالگران در نظام اقتصادی را همچون مطالبی عنوان نمود که دستگاه قضایی استان باید با حساسیت، سرعت و دقت در دستورکار قرار دهد.
وی اظهار داشت: مسئله برخورد با فساد همچون مواردی است که دستگاه های اجرائی و نظارتی در امتداد پیشگیری و از بین بردن گلوگاه های فساد تلاش و اقدام می کنند و در “سومین گام اجرائی در تحقق شعار سال” نمود عینی و عملی در برخورد دستگاه قضایی با کسانی که با اقدامات اخلالگرانه خود در نظام تولید و توزیع مشکل و مانع ایجاد می کنند را مورد تاکید قرار دهیم، چونکه این افراد موجب سلب اعتماد سرمایه گذاران می شوند.
القاصی با تأکید بر این که سیاست دستگاه قضایی همیشه برخورد با فساد بوده است، افزود: برخورد جدی با این مساله در دادسراها و دادگاه ها باید به طور جدی در دستورکار قرار گیرد و رسیدگی ها با سرعت باشد و مجازات ها بازدارنده بوده و اطلاع رسانی لازم به مردم صورت گیرد.
وی اظهار داشت: اطلاع رسانی به مردم در بحث مقابله با فساد از اهمیت بالایی برخوردارست چونکه شاید برخورد با مقصران در زمینه فساد خوب بوده باشد، اما در اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی درست اقدام نشود.
القاصی با تأکید بر برخورد قضایی با کسانیکه امنیت روانی جامعه را مخدوش می کنند، اضافه کرد: در فضای مجازی دروغ پردازی هایی برای برهم زدن جوّ روانی جامعه صورت می گیرد که دستگاه قضایی با همکاری سازمان ها و دستگاه های متولی در فضای مجازی به موضوع تحریف ها و دروغ پراکنی ها با دقت و حساسیت ورود می کند و به پرونده های قضایی عاملان این موضوع، بصورت قاعده مند و تخصصی رسیدگی می نماید.
وی حفظ امنیت روانی جامعه را یک اولویت و خط قرمز دانست و اشاره کرد: باتوجه به نقش رسانه ها و صفحات مجازی و در امتداد اجرای منویات مقام معظم رهبری در تیر ماه سال گذشته، شعب ویژه رسیدگی به اینگونه موضوعات، از قبل در سطح استان تشکیل شده و در هفته آتی نیز به عنوان “چهارمین گام اجرائی در تحقق شعار سال”، نشست تخصصی با قضات و مدیران در رابطه با این حوزه برای هماهنگی بیشتر تشکیل خواهد شد.
علی القاصی با اشاره به کارآمدی شوراهای حل اختلاف تشکیل شده در شهرک شرکت های دانش بنیان عنوان کرد: شورای حل اختلاف برای حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی باید به سمت روند اصلاحی حرکت نماید.
القاصی به معاون قضایی و رئیس توسعه حل اختلاف استان تهران ماموریت داد تا “شوراهای حل اختلاف ویژه” را با رویکرد تحقق شعار سال ۱۴۰۲، در شهرک های صنعتی استان تهران مورد پیگیری قرار دهد.
رییس کل دادگستری استان تهران در آخر این جلسه ضمن جمع بندی پیشنهادات و موضوعات طرح شده توسط مدیران ادارات تابعه قوه قضاییه در استان تهران و معاونین قضایی دادگستری اظهار داشت: از آنجائیکه عدلیه و دستگاه قضایی پناهگاه مردم است و هر فرد، در هر موضوعی که گرفتار مشکل می شود، به دستگاه قضایی امید دارد و مراجعه می کند پس توجه و تلاش مضاغف برای حل مشکلات مردم یک وظیفه و مسئولیت خطیر شرعی، قانونی و اخلاقی است.
القاصی بیشترین نارضایتی و مشکل مردم در وضعیت فعلی را ناشی از گرانی و بالارفتن بدون ضابطه نرخها بیان کرد.
وی با اعلان اینکه دستگاه های متولی در زمینه نظارت بر بازارو اصناف مشخص هستند و ماموریت هر یک تعیین شده است اظهار داشت: لازم است تیم های بازرسی با مشارکت تعزیزات، سازمان بازرسی و دادسراها در این جهت ورود کنند.
القاصی به دادستان های استان تهران ماموریت داد تا درباب تشکیل تیم های نظارتی و پشتیبانی از بازرسان، اهتمام لازم را داشته باشند و با افراد سودجویی که بدنبال قیمت سازی و ایجاد انحصار برای کالاهای خاص و در نتیجه افزایش ناراضایتی ایجاد معضل برای مردم، هستند برخورد کنند.
معاون قضایی و رئیس حوزه ریاست دادگستری استان تهران نیز در نشست شورای قضایی این استان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص “ارتباط با مردم و حضور در بین آنان”، برگزاری منظم و مستمر ملاقات های مردمی در دادگستری استان تهران را یکی از زمینه های فراهم سازی وفاق و همدلی با مردم عنوان نمود و اظهار داشت: در سال قبل در تمامی واحدهای قضایی استان و بصورت مستمر در هر هفته، یک روز به ملاقات و دیدار مدیران و قضات با مراجعه کنندگان اختصاص داشته است.
مرتضی تورک اظهار داشت: در برنامه ملاقات مردمی رئیس کل و همین طور در حاشیه حضور رئیس کل در مساجد سطح استان تهران، میعاد گاه های اقامه نماز جمعه، راهپیمایی ها و دیگر مناسبت های طی سال بیش از ۶۷۰۰ نفر از مردم شریف با رئیس کل دادگستری، قائم مقام و معاونین قضایی ایشان دیدار و ملاقات داشته اند.
تشکیل پرونده قضایی نتیجه ورود بازرس کل استان به موضوع ساخت واحدهای نا ایمن پردیس
تورک همین طور یکی از مصوبات نشست شورای قضایی استان در سال قبل را درباب رسیدگی به ساخت و ساز واحدهای نا ایمن در شهر پردیس عنوان نمود.
وی اظهار داشت: با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران و بوسیله پیگیری و نظارت های تخصصی توسط اداره کل بازرسی استان تهران، این مساله مورد بررسی قرار گرفت و الان پرونده مربوط به “ساخت واحدهای نا ایمن در پردیس” در دادسرای کارکنان دولت و دادسرای شهرستان پردیس در دست رسیدگی است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست شورای قضایی استان تهران تشکیل “کارگروه ویژه” در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران را در راستای تحقق شعار سال و برای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و شرکت های دانش بنیان پیشنهاد نمود.
علی صالحی اظهار داشت: باتوجه به بخشنامه صادره درباب “حمایت قضایی از مدیران واحدهای تولیدی” باتوجه به شعار سال لازم است تا این مساله مورد توجه دادستان ها و همکاران قضایی قرار گیرد.
صالحی اظهارداشت: شوراهای حل اختلاف در شهرک های صنعتی تشکیل شده است، ولی لازم است به تناسب واحدهای صنعتی در میان صنوف و شهرک های اصناف نیز تشکیل گردد که اساسا در ایجاد رضایت و افزایش صلح و سازش موثر خواهد بود.
دادستان تهران اظهار داشت: با توجه به این که دستگاه قضایی با بهره گیری از ظرفیت های دیده شده در قانون می تواند بر بازار و حوزه های در رابطه با بازار نظارت داشته باشد، پیشنهاد می شود برای تحقق شعار سال و کاهش تورم ضمن ابلاغ دستورالعمل مناسب، تیم های فعالی نیز در این جهت تشکیل گردد.
صالحی با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: حدود ۲۸ بازدید توسط معاونین دادستان و سرپرستان نواحی دادسراهای مختلف از انبارهای گمرکات و اموال تملیکی، انجام شده است که طی آن ۳۳ مصوبه در امتداد تعیین تکلیف کالاها صادر گردیده است.
صالحی اظهار داشت: در نتیجه بازدیدها و پیگیری های انجام شده در سال گذشته، ۶ هزار و ۴۴۰ ردیف کالا به ارزش بیش از ۳۸ هزار و ۳۹۲ میلیاردریال، تعیین تکلیف شده اند.
