به گزارش آذر، رئیس دیوان عدالت اداری ضمن اشاره به رای اخیر این مرجع در خصوص مغایر قانون بودن انتصاب میثم لطیفی در دولت، اظهار داشت: انتصاب رئیس سازمان اداری استخدامی کشور برخلاف مفاد ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، رئیس دیوان عدالت اداری در تشریح روند ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی رئیس سازمان اداری استخدامی کشور اظهار داشت: به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال ابلاغیه شماره ۶۱۲۹۷ مورخ ۱۵ تیرماه سال ۱۴۰۰ صادره توسط رئیس جمهور در خصوص انتصاب آقای میثم لطیفی بعنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که در چارچوب پرونده کلاسه ۰۱۰۰۲۵۷ در دیوان عدالت اداری عنوان شد، مبحث در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ابتدا جهت رسیدگی به هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری که مرکب از پانزده نفر از قضات شاغل در حوزه استخدامی است، ارجاع شد. دیوان در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ تبادل لوایح را انجام داد. دولت هم در یکم تیر ماه ۱۴۰۱ پاسخ خویش را به دیوان عرضه کرد و فورا پرونده به هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: در این فاصله، با نظر بنده دو کارگروه با هدف مشاوره دادن به هیئت تخصصی ایجاد شدند و در نهایت در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۱ نظر هیئت تخصصی بر این شد که این موضوع، چون موردی است، خارج از شمول ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و غیرقابل طرح در هیئت عمومی است و باید در شعب دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: طبعا، چون هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری نمی توانست در این حوزه تصمیم گیرنده باشد، مبحث در روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری عنوان شد و موافقان و مخالفان به صورت مفصل نظرات خود در مورد قابل طرح بودن یا نبودن این مورد در هیئت عمومی دیوان، عرضه کردند.
اخذ پاسخ از معاونت حقوقی رئیس جمهور
وی اضافه کرد: بعد از دریافت پاسخ از معاونت حقوقی رئیس جمهور و تهیه گزارش توسط قاضی ممیز پرونده، اعضای هیئت تخصصی بعد از رسیدگی به مبحث در جلسات مورخ ۲۰ فروردین سال ۱۴۰۲ و مورخ ۲۷ همین ماه، نسبت به دعوت از نماینده دولت جهت عرضه توضیحات لازم اتّخاذ تصمیم کردند و بعد از استمهال معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای تدارک دفاعیات لازم، با این استمهال موافقت شد تا این که مبحث در جلسه مورخ ۲۴ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، هیئت تخصصی استخدامی با حضور نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مظفری بیان نمود: در نهایت بعد از رای گیری به عمل آمده، مقرر شد که مبحث مذکور به جهت خصایص و خصوصیت هایی که دارد، مشمول ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری شود و بنابراین باردیگر پرونده به هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان ارجاع داده شد تا این هیئت، به ماهیت مبحث ورود کرده و اظهارنظر خویش را بیان کند.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: بعد از برگزاری جلسات هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری در این خصوص، در جلسه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، دفاعیات نمایندگان دولت به صورت مفصل استماع شد و در نهایت نظر اکثریت هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت بر این شد که این انتصاب، خلاف مفاد ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
بررسی پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
وی اضافه کرد: از آنجائیکه هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری، صلاحیتی برای ابطال این حکم نداشت، پرونده به هیئت عمومی دیوان ارجاع شد و در روز ۱۳ تیر ۱۴۰۲، بعد از سه مرحله دفاعیات نماینده دولت و پاسخ وی به سوالات اعضای هیئت عمومی و همینطور پس از عرضه نقطه نظرات موافقین و مخالفین ابطال حکم انتصاب آقای لطیفی، رای گیری به عمل آمد؛ چون طرف شکایت در این پرونده دولت می باشد، معاون حقوقی سازمان اداری استخدامی هم در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، در ۲۰ دقیقه نکات مورد نظر خویش را بیان کرد.
مظفری افزود: بعد از آنکه اکثریت اعضای هیئت تخصصی ابلاغیه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص دادند، مبحث جهت اتّخاذ تصمیم نهایی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شد و در نوبت طرح جلسات هیئت عمومی قرار گرفت.
دعوت از معاون حقوقی، مجلس و استانهای سازمان اداری و استخدامی کشور برای حضور در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
وی اضافه کرد: بعد از فرارسیدن نوبت رسیدگی به موضوع، معاون حقوقی، مجلس و استانهای سازمان اداری و استخدامی کشور یک هفته پیش از تشکیل جلسه رسیدگی هیئت عمومی، جهت حضور در جلسه هیئت عمومی و عرضه توضیحات و دفاعیات حقوقی لازم دعوت شد و پرونده فوق در بند سوم دستور جلسه مورخ ۱۳ تیرماه سالجاری، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و بعد از طرح مبحث در این نشست، ابتدا گزارشی از پرونده مذکور جهت اطلاع قضات عرضه شد و سپس قضات موافق و مخالف ابطال ابلاغیه مورد اعتراض در اجرای مقررات ماده ۲۶ آئین نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت های تخصصی در وقت مقرر به بیان نظرات خود پرداختند و معاون حقوقی، مجلس و استانهای سازمان اداری و استخدامی کشور هم در سه نوبت (شامل توضیحات اولیه، پاسخ به دیدگاه های قضات موافق ابطال و جمع بندی نهایی) و در وقت مقرر توضیحات و دفاعیات در ارتباط با شکایت مطروحه را عرضه کرد.
رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: نهایتا مبحث شکایت به رای گذاشته شد و اکثریت قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رای به ابطال ابلاغیه شماره ۶۱۲۹۷ مورخ ۱۵ شهریورما سال ۱۴۰۰ صادره توسط رئیس جمهور صادر کردند.
مظفری گفت: نتیجه رای گیری انجام شده بدین شکل بود که ۳۵ درصد اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معتقد به عدم ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی و ۶۵ درصد معتقد به ابطال حکم بودند.
وی اضافه کرد: عمده استدلال افرادی که قائل به عدم ابطال حکم آقای لطیفی بودند، اصل ۱۲۶ قانون اساسی و بند ب ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بود؛ از طرفی، موافقان ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی معتقد هستند ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری یک قاعده کلی حاکم است.
مظفری تصریح کرد: دیوان عدالت اداری پس از صدور رای ابطال حکم آقای لطیفی، طبق روال موجود، دادنامه را در اختیار روزنامه رسمی قرار داد.
*شفاف سازی دیوان عدالت اداری در مورد تبیین دقیق ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
مظفری اظهار نمود: صرف نظر از موارد مذکور که در مقام تبیین مقررات حاکم بر رسیدگی در جلسات هیئت تخصصی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و تاکید بر رعایت مقررات مزبور در جریان رسیدگی به پرونده منتهی به ابطال ابلاغیه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور عرضه شد، در مورد ماهیت مبحث هم با وجود این که تمامی ابعاد حقوقی در رابطه با شکایت فوق در گردشکار رای صادره توسط هیئت عمومی تبیین شده، با عنایت به اهمیت مبحث و انعکاس رسانه ای گسترده آن توضیحات زیر جهت تبیین دقیق تر عرضه می شود.
وی اضافه کرد: شکایتی که به خواسته ابطال ابلاغیه انتصاب آقای میثم لطیفی در دیوان عدالت اداری عنوان شد، به صورت کلّی بر این مبنا استوار بود که ابلاغیه مزبور با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد و شاکی در مقام تبیین علّت این مغایرت هم اعلام نموده بود که برپایه ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری کارمندان شرکت ها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست های سازمانی دستگاههای اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و چون آقای لطیفی بعنوان عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) که دانشگاهی غیردولتی است، نمی توانسته است متصدی پست سازمانی و مآلاً عهده دار ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور شود، ازاین رو ابطال ابلاغیه وی از دیوان عدالت اداری تقاضا می شود.
رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشت: در پاسخ به این شکایت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام نمود که براساس اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً برعهده دارد و می تواند اداره آنرا به عهده دیگری بگذارد و با عنایت به این حکم قانونی، در زمینه واگذاری این مسئولیت امور اداری و استخدامی به فرد دیگر با محدودیت حقوقی مواجه نیست و بر اساس ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری هم معاونین رئیس جمهور بعنوان مدیران سیاسی معرفی شده و از شمول حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می باشند.
*درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون عدالت اداری از جانب معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دیوان عدالت اداری واصل شد
مظفری افزود: در مقام رسیدگی به شکایت، اکثریت قضات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش مفاد اصل ۱۲۶ قانون اساسی و ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، این استدلال را مطرح نمودند که با وجود حکم مقرر در اصل ۱۲۶ قانون اساسی در خصوص اداره امور استخدامی کشور توسط رئیس جمهور یا فرد تعیین شده توسط وی، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ به تبیین ابعاد حقوقی در ارتباط با امور اداری و استخدامی کشور پرداخته و هرچند در ماده ۷۱ این قانون معاونان رئیس جمهور بعنوان مدیران سیاسی معرفی شده اند، اما تصدی سمت مدیریت سیاسی توسط معاونان رئیس جمهور برپایه صراحت بند (ب) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا این امتیاز را به مدیران سیاسی اعطاء می کند که عزل و نصب آنها بدون اجبار به رعایت مسیر ارتقای شغلی و از اختیارات مقامات بالاتر باشد، اما این امتیاز به دلالت حکم قانونگذار صرفا محدود به مرحله ارتقای شغلی است و در مرحله به کارگیری افراد در خدمات دولتی، قانونگذار امتیاز خاصی را به مدیران سیاسی و همچون به معاونین رئیس جمهور اعطاء نکرده و آنها نیز مانند سایر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تابع قواعد عمومی این قانون و همچون ماده ۴۷ قانون مزبور هستند که صراحتاً و بدون استثناء به کارگیری کارمندان شرکت ها و مؤسسات غیر دولتی را برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست های سازمانی در دستگاههای اجرایی تحت هر عنوان ممنوع اعلام کرده است.
وی اضافه کرد: ازاین رو هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس همین نظر در رای شماره ۶۰۰ مورخ ۱۳/ ۴/ ۱۴۰۲ خود رای به ابطال حکم انتصاب آقای میثم لطیفی صادر کرده و صرف نظر از آراء و دیدگاه های مختلفی که در فضای سیاسی کشور و یا مجامع حقوقی مختلف توسط صاحب نظران مربوطه مطرح شده و یا خواهد شد، رسیدگی خویش را برمبنای صلاحیت مقرر قانونی و با رعایت تشریفات حقوقی و برمبنای قوانین حاکم انجام داده است.
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون عدالت اداری از جانب معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دیوان عدالت اداری واصل شده است.
منبع: آذر
