به گزارش آذر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: به دنبال حواشی پیش آمده در رابطه با برنامه هفتم توسعه، جلسه ای با حضور رئیس مجلس، اعضای کمیسیون تلفیق و مسؤلان سازمان برنامه و بودجه برگزار گردید.
احسان ارکانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با حواشی بوجود آمده پیرامون روند بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس، اظهار داشت: وظیفه دولت آن است که لایحه پیشنهادی خویش را در رابطه با برنامه پنج ساله توسعه کشور به مجلس شورای اسلامی عرضه نماید. پس از اینکه این لایحه به مجلس عرضه شود، وظیفه مجلس رسیدگی، حذف، اصلاح یا اضافه کردن مواردی به لایحه بر مبنای نیازها و مصالح روز کشور است.
وی بیان نمود: مطابق قانون، برنامه پنج ساله توسعه کشور ابتدا در کمیسیون تلفیق و سپس در صحن مجلس رسیدگی می شود و سپس مصوبات مجلس در شورای نگهبان بررسی می شود. این مسیر قانونی را کسی نباید زیر سوال ببرد و همه ما باید به ساختارهای قانون اساسی پایبند باشیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در اینروزها عده ای گفته اند که مجلس حجم لایحه برنامه هفتم توسعه را افزایش داده که در این مورد باید گفت تنها مرجعی که صلاحیت دارد حجم لوایح دولت را کاهش یا افزایش دهد، مجلس شورای اسلامی است و این حق قانونی مجلس است. دولتی ها نباید توقع داشته باشند که لوایح ارسالی آنان دقیقا مطابق بر آن چیزی که از دولت به مجلس آمده، تصویب شود و هیچ تغییری نکند.
دولت نباید کسری بودجه خویش را جیب مردم جبران کند
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی در واکنش به مطرح شدن ادعایی در خصوص این که تغییرات گسترده ای که توسط کمیسیون تلفیق در برنامه هفتم توسعه اعمال شده بار مالی ۲۰ هزار همتی برای دولت بوجود آورده است، اظهار داشت: این ادعا درست نیست. دولت نباید در چارچوب برنامه هفتم توسعه، کسری بودجه خودش را از جیب شاغلان، کارگران و بازنشستگان تا حد زیادی جبران کند.
ارکانی متذکر شد: در لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت پیشنهاد داده است حقوق بازنشستگان از میانگین ۲ سال آخر خدمت به میانگین ۵ سال آخر خدمت تغییر کند که ما این مورد را از مصوبه حذف کردیم، چون که سبب کاهش چشم گیر حقوق بازنشستگان می شد.
وی افزود: همینطور دولت اصرار دارد که سنوات بازنشستگی که هم اکنون ۳۰ سال است، تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۳۱ سال و ۸ ماه و با همین حقوق فعلی افزایش یابد. چون این پیشنهادات ایرادات اساسی داشت، ما آنرا از متن لایحه برنامه هفتم توسعه حذف کردیم.
حذف افزایش میزان مالیات بر ارزش افزوده
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همینطور دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده بود که میزان مالیات بر ارزش افزوده فعلی ۴ درصد دیگر اضافه شود. هم اکنون روی هر کالا و خدماتی، مالیات بر ارزش افزوده دریافت می شود که دولت پیشنهاد داده است، ۴ درصد دیگر به آن اضافه شود که ما آنرا حذف کردیم.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در سال مهار تورم نباید مصوباتی داشته باشیم که منجر به افزایش تورم کشور شود و بنابراین ما بعضی از پیشنهادات دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه را حذف کردیم، اما عده ای از دولتی ها به مجلس انتقاد می کنند و می گویند که مجلس با این کار بخش زیادی از درآمد دولت را کاهش داده است.
وی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که اگر اختلاف نظری بین مجلس و دولت وجود دارد باید با تفاهم حل شود. در همین راستا روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاونانش در مجلس جلسه داشتند تا اختلافات پیش آمده در رابطه با برنامه هفتم توسعه برطرف شود. قرار بر این شد که این تفاهم بین مجلس و دولت ایجاد شود، تا دیگر در زمان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس، حرف های خلاف واقع زده نشود.
منبع: azar22.ir
