به گزارش آذر، نمایندگان مردم در مجلس برنامه های وزارت خانه های جهاد کشاورزی و نیرو جهت کنتورگذاری هوشمند، تعادل بخشی آبخیزداری و اجرای طرح های افزایشی بهره وری را مشخص کردند.
به گزارش آذر به نقل از مهر، نمایندگان در نشست علنی نوبت بامداد امروز (چهارشنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (ب) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ب) تبصره (۷) ماده واحده آمده است: وزارت خانه های جهاد کشاورزی و نیرو جهت کنتورگذاری هوشمند، برنامه های تعادل بخشی آبخیزداری و اجرای طرح های افزایشی بهره وری آب ابلاغ می گردد.
۱- چاه های مجاز دارای شمارشگر یا کنتور هوشمند بر مبنای برداشت مجاز از آنها در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی و یا استراتژیک کشور به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان ها معادل ۲۰۰ ریال و در صورت عدم رعایت اجرای شرایط مذکور معادل ۵۰۰ ریال
۲- چاه های مجاز فاقد شمارشگر یا کنتور هوشمند بر مبنای سطح زیر کشت و الگوی آب مصرف شده برای مناطق و اقلیم های مختلف مطابق ماده (۲۶) توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی استراتژیک کشور تا سقف ظرفیت پروانه بهره برداری به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان ها معادل ۳۰۰ ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل ۷۰۰ ریال چاه های آب دارای مجوز در مناطقی که با تأیید کارگروه سازگاری با کم آبی استان آبدهی آن کمتر از دبی مجاز در پرونده می باشد، وزارت نیرو مکلف است از محل درآمدهای این کنتورهای هوشمند برای چاه ها تأمین و نصب نماید. برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره برداری بعنوان برداشت غیر مجاز تلقی شده و طبق شرایط چاه های غیر مجاز به شرح ذیل برخورد خواهد شد. میزان جریمه در ارتباط با برداشت آب از چاه های غیر مجاز حداکثر تا پایان نخستین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی، راهبردی و استراتژیک کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ ۶ هزار ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب مبلغ ۱۲ هزار ریال تعیین می شود که متناسب با افت سفره و حجمی که از جانب مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می شود دریافت و به ردیف درآمدی در ارتباط با شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل واریز می شود و با نسبت برابر با وزارت خانه های جهاد کشاورزی و نیرو جهت کنتورگذاری هوشمند برنامه های تعادل بخشی و آبخیزداری به اجرای طرح های افزایش بهره وری آب می گردد. بعد از اتمام زمان مذکور وزارت نیرو مکلف است نسبت به انسداد چاه های غیر مجاز شامل کشاورزی و غیرکشاورزی اقدام نماید به نحوی که تا آخر سال ۱۴۰۳ حداقل ۱۰ درصد از چاه های مذکور مسلوب المنفعه شوند.
وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت خانه های جهاد کشاورزی و صنعت و معدن بعد از تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه و نصب کنتورهای حجمی به منظور پیشگیری از اضافه برداشت آب تا آخر سال نسبت به تعدیل پروانه چاه ها در هر دشت با رعایت مواد ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۶ و ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب اقدام نماید.
دولت موظف است همزمان برنامه ریزی لازم جهت فراهم نمودن ساز و کارهای معیشت جایگزین برای متضررین تعدیل پروانه به نحو مقتضی اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر الگوی مصرف آب محصولات کشاورزی برای مناطق و اقلیم های مختلف با ساز و کار مسلوب المنفعه کردن چاه های غیر مجاز و مجاز در اماکن با کاربری مجاز و اقدامات جبرانی برای بهره برداران از این چاه ها مانند اعطای کمک های فنی، اعتباری به کشاورزان و ایجاد اشتغال سازگار با تغییر اقلیم و تاب آوری برای آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت نیرو تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد./
منبع: azar22.ir
