آذر: حزب اسلامی کار درباب تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات و تاکید بر ایجاد سیستم کوپنی هوشمند برای تأمین مناسب کالاهای اساسی مخصوص دهک های ضعیف اطلاعیه ای صادر کرد.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا متن این بیانیه به شرح زیر است:
بعد از افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول کشورمان در مقابل آن، قیمت بیشتر کالاها و خدمات رو به فزونی نهاد، بگونه ای که قیمت برخی کالاها به چندین برابر افزایش پیدا کرد. در این میان اما درآمدها ثابت ماند و هزینه های خانوار به شدت بر درآمدها پیشی گرفت و خیلی از خانواده ها از تأمین مایحتاج خود باز ماندند. دولت به منظور کنترل سطح قیمت کالاهای اساسی و تک نرخی شدن دلار مبادرت به تأمین ارز دولتی با قیمت ۴۲، ۰۰۰ ریال نمود. فرض دولت برآن بود که با اختصاص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی و خدمات مورد نیاز مردم، می توان از افزایش قیمت این کالاها و خدمات جلوگیری کرد. غافل از اینکه این تصمیم منجر به ایجاد رانت و فساد و گران تر شدن هرچه بیشتر کالاها و خدمات گردید. دولت مدعی است در این مدت نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰۰ ریالی صرف واردات کرده است که از این مبلغ تنها ۱۵ میلیارد دلار به واردات کالاهای ضروری مردم اختصاص یافته است. باید پرسیده شود مابقی دلارهای تخصیص یافته به واردات کالاها چه سرنوشتی پیداکرده و صرف واردات چه نوع کالاهایی و توسط چه کسانی شده است. وقتی برخی واردکنندگان با ارز دولتی ۴۲، ۰۰۰ ریال، کالاهای لوکس و غیر ضرور به کشور وارد می کنند، مشخص می شود که تخصیص ارز هدفمند نبوده و از مسیر و هدف اصلی خود منحرف شده است. ورود کالاهای لوکس با ارز دولتی خبر از فساد و رانت بی حدومرز دارد. خیلی از کالاهای غیرضرور و غیر اساسی را می توان مثال آورد که با دلار ۴۲۰۰۰ ریالی وارد کشور شده اند. درواقع این دلارها سهم و دارایی مردم است که نزد دولت به امانت گذاشته شده است. اما سود حاصل از این واردات به عده ای دلال و رانت خوار می رسد و مردم از تأمین کالاهای اساسی خود هم بازمانده اند. بدون شک ادامه ی این روند مشکلات مردم را چند برابر نموده و به فقر فزاینده و عمیق در جامعه دامن خواهد زد که در دراز مدت موجبات کاهش اعتماد و تخریب سرمایه ی اجتماعی را فراهم خواهد آورد.
در شرایط کنونی که در اثر تحریم ها و افزایش نرخ ارز، اقتصاد کشور رویکرد انقباضی و مقاومتی در پیش گرفته است، راهبرد کارآمد برای تأمین کالاها و خدمات اساسی مورد نیاز مردم، تغییر در روند و رویکرد توزیع و مهندسی مجدد در این حوزه می باشد. شرایط کشور در زمان جنگ، دشوار و مقاومتی بود، بایست باور نماییم که شرایط امروز به مراتب دشوارتر از دوران جنگ است. درزمان جنگ دولت توانسته بود با استقرار سیستم کارآمد تأمین، تهیه و توزیع کالاهای اساسی، هم مایحتاج مردم را تأمین کندو هم از رانت خواری و ویژه خواری ممانعت نماید. امروز به وجود چنین سیستمی برای تأمین و توزیع کالاها نیاز داریم.
در شرایط کنونی و باتوجه به وجود رانت در تخصیص ارز دولتی به واردات، منطقی ترین سیستم توزیع کالاهای اساسی، سیستم توزیع کوپنی است. دولت بایست به منظور تأمین و توزیع کالاهای اساسی موردنیاز مردم، سیستم توزیع کالابرگی را در کشور اجرا نماید. با بهره گیری از زیرساختهای الکترونیکی و اینترنتی مناسب، می توان سیستم توزیع کوپنی را به صورت هوشمند، با سرعت و دقت بالا در کشور مدیریت و اجرا نمود.
منبع: آذر
